الأقباط وسؤال المواطنة-5

السؤال السادس

هل هناك دور ما للكنيسة القبطية من حالة الحراك السياسي الجاري في مصر؟ وهل ثمة توجيهات لقيادات

الأقباط السياسيين؟
- رصيد المؤسسة الكنسية التاريخي هو أنها تتعامل مع مؤسسات الدولة، وليس مع نظم الحكم، وهي لا تراهن على أحد ولا ترفض أحدًا. وبالتالي هي ليست جهة اختصاص كمؤسسة دينية للدخول كطرف في الحراك السياسي، وجل ما تساهم به إن رغبت هو إعلان مواقفها الأخلاقية والإنسانية التي ترفض الظلم الاجتماعي، وانتهاك الحقوق الإنسانية فترفض التعذيب والإقصاء والتمييز.
أما عن كون الكنيسة توجه خطابًا ما للقيادات القبطية أو أنها حجبت أو حجمت قيادات سياسية عن المشاركة في عمل ما؛ فهذا تحميل لها فوق طاقتها؛ فالمؤسسة الكنسية المصرية ليست مُسيَّسة بالقدر الذي يصوره البعض.. إنها بالأساس مؤسسة رعوية دينية.

السؤال السابع والأخير
هل من مصلحة الأقباط التعاون والتنسيق مع التيار الإسلامي لإحداث التغيير السياسي المنشود؟ وكيف تنظرون للعلاقة مع هذا التيار في ضوء ما يحدث حاليا؟
- أي تيار سياسي عليه السعي لتسويق رؤيته لكافة المواطنين بغية إقناعهم بأهمية وصوله لسدة الحكم من أجل صالحهم. والتيار الإسلامي السياسي في هذا الإطار له مصلحة في توضيح موقفه من الكثير من قضايا الوطن لكل شركائه في الوطن، وأظنه قادرًا على ذلك إذا تم التركيز عليه كهدف إستراتيجي.
على هذا الأساس فإن سعي التيار الإسلامي لطمأنة الشخص القبطي مشروع، لكن أن يتحدث التيار الإسلامي مع مجموعة من الأقباط أيا كان موقعها، ومن ثم يكون ذلك حديثا أو تعاونًا أو تنسيقًا بين "الأقباط" والتيار الإسلامي؛ فهذا غير صحيح؛ لأنه سيكون السؤال: من الذي منح هؤلاء حق التعاون والتنسيق باسم الأقباط؟ واقع الحال أن كل من يحاول التعامل مع الأقباط يجد أنه ليس هناك جهة محددة تمثل الأقباط سياسيا للتعامل معها، ولعله لهذا السبب أصبح الأقباط فيما أرى -ودون فضل منهم- صمام أمان لهذا الوطن من التطرف والشطط، وإن أردت دليلا على ذلك فاقرأ ما كتبه المقريزي