EGYPTIAN VISIONS رؤى مصرية

واجهة المتحف القبطي مستوحاة من جامع الأقمر

2008-01-08T04:17:00.000-08:00

دنيا الثقافة
الأهرام
العدد 44225 السنة 132- الأحد 6 يناير 2008

كتب: كارم يحيي
مسجد الاقمر والمتحف القبطى ثراث ثقافى واحد
في القاعة رقم‏(19)‏ بالمتحف القبطي يتصدر المعروضات باب خشبي مطعم بحشوات من العظم‏(‏ القطعة رقم‏869).‏ يحار الزائر في التخمين هل هو لكنيسة أم لجامع أما واجهة المتحف التي تعود إلي أربعينيات القرن الماضي فتحاكي واجهة الجامع الأقمر أحد أجمل المساجد الفاطمية‏(‏ القرن الثاني عشر‏)..‏ وواجهة المتحف تترجم وعي صاحبها الفنان التشكيلي راغب عياد بالجذور المشتركة التي تجمع المصريين‏,‏ وما من مؤرخ لتاريخ العمارة والفنون علي أرض وادي النيل إلا وأشار إلي أن الفنون القبطية والمسيحية الشرقية كانت من الأسس والروافد المهمة التي قامت عليها العمارة الإسلامية‏,‏ كما في المساجد وغيرها‏.‏ وتتجلي حيوية التأثير والتأثر عطاء وأخذا في ملاحظة الدكتور كمال الدين سامح بكتابه العمارة الإسلامية في مصر عن التأثير البيزنطي الواضح في تشييد قبة الجامع الأقمر نفسه‏,‏ وحيث أشار إلي أن الفن القبطي كان بالأصل مدرسة من مدارس الفن البيزنطي‏.

‏هذه الألفة التي كانت قد جمعت آثارا ودور عبادة إسلامية وقبطية في وطن واحد نبهنا إليها المثقف المصري القبطي حنا جريس فأشار إلي دلالة استعارة الجامع الأقمر لواجهة المتحف القبطي قبل نحو سبعين عاما‏,‏ وقال‏:‏ الوعي بالجذور المشتركة للمصريين يعكس المناخ العام الذي يصوغ ثقافة الفنان والناس سواء كانت ثقافة وطنية عامة أو ثقافة فرعية لفئة‏.‏ وأكد قائلا‏:‏ واجهة المتحف القبطي تعني ببساطة أن الأقباط كان لديهم وعي تاريخي بأنهم جزء من البناء العام للوطن‏.‏ ويلفت الانتباه إلي كتاب ألفه مينا أفندي في عام‏1898‏ بوصفه من بواكير تأريخ الأقباط في العصر الحديث لتاريخهم‏.‏ فالمثقف المصري القبطي استخلص من كتاب المؤرخ المقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار كتابا اختار له عنوان القول الإبريزي فيما قاله العلامة المقريزي‏.

‏جريس يحذر مما وصفه بفقدان الذاكرة الثقافية‏,‏ وبمعني استبدال الذاكرة الوطنية بذاكرة دينية صماء تنظر إلي دور العبادة بمنظور ديني عقيدي صرف متجرد من الوعي الثقافي والإنساني‏.‏ وسألناه ما الذي لحق بوجدان المصريين؟‏,‏ فأشار إلي أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد إلحاق العملية التعليمية بالأجندة السياسية وتأميم الدولة للسياسة‏.‏ وأوضح قائلا‏:‏ التاريخ والجغرافيا يصوغان الوجدان الوطني عند النشء‏.‏ وإذا ما قمت بعملية انتقاء وأسقطت جماعة من التاريخ الجمعي للأمة فإنك دون شك تدفعها إلي أن تنشئ لنفسها تاريخها الخاص‏,‏ وكذا فنونها الخاصة المغلقة‏.‏ ويوضح قائلا‏:‏ الإدراك الانتقائي للتاريخ وإقصاء الآخر ينتج وجدانا مشوها عند الجميع مسلمين ومسيحيين‏.‏

هناك جهود بذلها مثقفون للحوار حول هذه القضايا الثقافية‏,‏ بدأت منتصف عقد الثمانينيات‏,‏ وتوقفت أو كادت مع عام‏2000,‏ وتابع هذه الجهود وشارك فيها جريس‏,‏ فرعت الكنيسة الكاثوليكية في مصر أنشطة اللجنة المصرية للعدالة والسلام ثم أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية مجموعة التنمية الثقافية‏.‏ ويقول‏:‏ كان الهدف ليس فقط انفتاح شباب الأقباط علي المثقفين بل علي الثقافة العامة عبر قراءات غير منحازة في تاريخ مصر وتدريبات علي التذوق في مختلف مناحي الإبداع‏.‏ويضيف‏:‏ هذه التجربة فتحت الباب أمام التفكير في أن انكفاء الأقباط علي الذات مؤقت وإن الأصل هو الانفتاح علي المجتمع العام‏.‏

وعن كيفية الخروج من دائرة الإحساس بالاستبعاد والمضي في الابتعاد؟ يقول جريس‏:‏ لا أحد يملك وصفة جاهزة كاملة‏.‏ ويقترح علي جبهة الثقافة ثلاث خطوات‏:‏ وضع الأقباط علي خريطة مناهج التعليم كشركاء في الوطن‏..‏ إدراج التراث القبطي في الوعي العام من خلال إنشاء أقسام للدراسات القبطية بالجامعات‏..‏ وتحمل المثقفين مسئولية الاهتمام بطرح التراث القبطي المصري علي المجتمع‏.‏ وهنا يعود ليستشهد بمؤرخ القرن الخامس عشر المقريزي قائلا‏:‏ سأكون سعيدا لو نسعي جميعا لفهم بعض تفاصيل الثقافة والتاريخ القبطيين ولو أن مثقفين ومبدعين استلهموا الطقوس والترانيم القبطية بوصفها تراثا مصريا‏.‏ ويضيف‏:‏ أنا علي سبيل المثال أري الأزهر جزءا من تراثي وفي أديرة وادي النطرون جانبا من تراث المصري المسلم‏.‏

مواطنون في وطن واحد

2007-05-30T08:03:00.000-07:00

سمير مرقس - سامح فوزي - نبيل مرقس
منير عياد - حنا جريس - جورج إسحق

"مواطنون في وطن واحد"

أولا: من نحن؟

ثانيا: العلاقات الإسلامية المسيحية:

(أ) العلاقات الإسلامية المسيحية عبر العصور:
الدروس المستفادة.
(ب) العلاقات الإسلامية المسيحية في العقود الأربعة الأخيرة (1970- ).

ثالثا:رؤيتنا:

(أ) الأقباط.
(ب) العلاقات الإسلامية المسيحية.
(ج) المواطنة /الاندماج الوطني.

رابعا:أهدافنا.

خامسا:خاتمة:

أولا:من نحن؟

(1) نحن مجموعة من المصريين، الحريصون على وحدة وتماسك الجماعة الوطنية ودعم نهوضها من خلال استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة في مصر بكل مؤسساتها التي تقوم على الديمقراطية وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية من خلال تجديد مسيرة الحركة الوطنية المصرية الجامعة لكل التيارات والاتجاهات ،والتأكيد على حق المواطنة ،وتفعيل المشاركة في صنع مستقبل هذا الوطن للجميع من دون تمييز بالحضور الفاعل في المجال السياسي.

(2) وعلى الرغم من أننا من مشارب فكرية وجيليه وتخصصية مختلفة، ويحمل كل منا خبرة غير قليلة طلابية ونقابية وحزبية وبحثية،إلا انه فيما يتعلق بملف العلاقات الإسلامية المسيحية فلقد تقاطعت جهودنا واجتهاداتنا منذ منتصف الثمانينيات من خلال جهود حوارية فردية ومؤسسية كانت تهدف إلى:
* تفعيل حضور الأقباط رغم كل التحديات في قلب الحركة الوطنية على قاعدة المواطنة.
* حسم ما أثاره البعض حول مواطنية الأقباط فقهيا،وتعميم اجتهاد البعض الآخر في التأكيد على مبدأ المواطنة لكل المصريين.
*الاهتمام المشترك بالقضايا الوطنية العامة التي تهم الوطن.
* التأكيد على أن الشأن القبطي هم وطني عام.
وكان التزامنا على مدى هذه السنوات ومن خلال الجهود الحوارية المتعاقبة بما يلي:
(أ) الصياغة الفكرية المشتركة لتجاوز الآني المحمل بالمصالح والتنازع والانقسام، إلى ما هو "مستقبلي"يدعم الاندماج والتكامل والصالح العام.
(ب) مقاومة الإلغاء أو الاستبعاد أو النفي، ورفض ما يعوق الارتباط الوطني العام، ويصب في اتجاه التفكيك والتفتيت.
(ج) العلاقة بين المسلمين والمسيحيين علاقة لا تقوم على الندية والتنافس، أو الخصومة والصراع، إنما هي علاقة تقوم على التكامل الوطني.
(د) إن العلاقة بين مكوني الجماعة الوطنية تتجاوز اللعبة السياسية بأهدافها إلى ما هو وطني جامع.
(ه) التأكيد على التزام الحوار الداخلي، وبخاصة فيما يتعلق بما أطلقنا عليه هموم الأقباط، ورفض أي حوار خارج الإطار الوطني، كذلك التدخل الخارجي، والنضال من أجل مواجهة العوامل الداخلية التي تعوق تحقق المواطنة.
(و) إن مشاكل الأقباط لابد وأن توضع في إطار مشاكل عموم المصريين.

(3) ويشير التقييم الموضوعي لهذا الجهد،إن الالتزام المبدئي بما سبق ذكره قد نتج عنه اجتهادات وأفكار وتم طرح العديد من القضايا الحساسة. بيد أن هناك الكثير من التحولات التي طرأت مع نهاية التسعينيات وحلول القرن الجديد – نعرضها بإيجاز في ثانيا- بسبب أحداث متلاحقة لم يدرها المعنيون بالشكل المرضي . وترتب على ما سبق أن توترت العلاقات الإسلامية المسيحية ،وحوصر طرح الشأن القبطي على قاعدة المواطنة بين الطرحين:" " الأقلوي" و " الطائفي ".الأول يري الأقباط "أقلية"، والثاني يعتبرهم "طائفة"، وما استتبع ذلك من تقديم بعض الاقتراحات لتفعيل مشاركة الأقباط إما علي أرضية الأقلية أو الطائفة. ونحن نري أن مثل هذه الاقتراحات تعبر عن واقع الأزمة الحالية، والذي لا يمكن الخروج من آسره إلا من خلال تدعيم مفهوم المواطنة، نظريا وعمليا، بحيث تقوم المؤسسات السياسية علي صيغ تمثيلية تتيح لكل أبناء الأمة المصرية، بصرف النظر عن انتمائهم الديني، أو موقعهم السياسي، أو موقفهم الإيديولوجي،أو مكانتهم الاجتماعية،أو وضعهم الاقتصادي فرصا متساوية للمشاركة، والتعبير عن المصالح والهموم، علي أرضية "المواطنة الكاملة".

(4) ونتيجة لهذا الحصار،واستخدام كل اتجاه للغة غير بناءة ، ومع التباطؤ الحكومي في التعامل مع الشأن القبطي وأخيرا التراوح في التعامل معه بين الطرحين الطائفي و الأقلوي، والحضور المؤثر لجماعة الإخوان المسلمين في المجال السياسي وغياب تبلور موقف فقهي من الشأن القبطي بالرغم من وجود اجتهادات فقهية معتبرة في هذا المقام،نرى ضرورة الإفادة منها.ووقوع كثير من التيارات في فخ عدم تناول الشأن القبطي من منظور المواطنة أي وضعه في السياق الوطني العام، وأخيرا الجدل السياسي حول التعديلات الدستورية ، تراجعت العلاقات الإسلامية المسيحية وتأثرت الجسور التي بنيت ،الأمر الذي ينذر بالخطر.

(5) وعليه وجدنا أنه من المفيد أن نتوجه للرأي العام بما نمثل من أفكار نؤمن بها وعشناها بإيمان وصرفنا الوقت والجهد من أجلها ، ونتصور أنه من حقنا أن نعبر عن أفكارنا هذه، ونقدم خبرتنا من واقع المسئولية التاريخية والالتزام الوطني الذي قطعناه على أنفسنا. ونحن في تحركنا هذا لا نزعم الوصاية على هذا الملف من جهة ،ولا نعطي لأنفسنا الحق أن ننوب عن أحد من جهة أخرى، كما أن جهدنا لا يقوم على التنافس مع أحد من جهة ثالثة، ولكن الأكيد أن هناك شرائح وفئات من المصريين رافضة للاستقطاب وتميل من حيث المزاج العام إلى الروح الوطنية المصرية وبناء الجسور، خاصة في وقت تشهد فيه المنطقة سريان "فيروس التفكيك"،نثق أنها سوف تتعاطف مع ما نقدم من أطروحات و أن تعبر عن نفسها.

(6) ونحن بتوجهنا هذا لانعتبر أنفسنا حركة سياسية وإنما مجموعة معنية "بالدفاع" عن الخبرة التاريخية الوطنية والتراكم عليها هدفها بالأخير تحقيق الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة. وعليه فنحن منفتحون على جميع التيارات والاتجاهات من أجل دعم هذا التوجه.

(7) وفي سبيل هذا سوف نطرق كل الوسائل المدنية المشروعة –( من مطبوعات،ولقاءات،وجهد تشبيكي حواري مع المعنيين ،وإعداد برامج ثقافية ومناهج، ومحاولة تقديم حلول تفصيلية لمشاكل مزمنة في إطار توافق وطني حولها،وعلاج ما قد يطرأ من شأنه التأثير على العلاقات سلبا، انطلاقا من مبدأ المواطنة )- في التعبير عن تصورنا لدعم الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة، والاجتهاد في كل ما من شأنه تحقيق المصالحة من أجل وطن واحد لكل المواطنين.وتوعية الأجيال الجديدة بأهمية التفاعل بصفتهم مواطنين وأن المشاكل لا يمكن أن تحل إلا في السياق الوطني العام وبجهد كل المصريين.ونحن نثق في أننا سنلقى الدعم الكامل من الجميع حرصا على وحدة وتماسك الجماعة الوطنية التي تضمنا.

ثانيا:العلاقات الإسلامية المسيحية:

( أ) عبر العصور:الدروس المستفادة:

(1) يشهد تاريخ مصر،إنه لم يكن تاريخ مستمر من الصراعات بين المسلمين والمسيحيين،ولم يكن في نفس الوقت تاريخ مثالي من التواصل ،بل كان في تقديرنا تاريخ من التفاعل يتحكم فيه السياق المحيط وطبيعة اللحظة التاريخية المواكبة.وعليه نجد انه متى كانت هذه اللحظة التاريخية تتسم بالتقدم والنهوض كان ذلك ينعكس إيجابا على المجتمع المصري وعلى العلاقة بين المصريين من المسلمين والمسيحيين،والعكس صحيح.

(2) لقد كان التاريخ بهذا المعنى ،"تاريخ طبيعي" ،تخللته لحظات تواصل وتفاعل ،وشابته لحظات أخرى من الانقطاع والتوتر،وفي الحالتين كانت الجماعة الوطنية تواصل السير وتراكم ذاكرة وطنية ،وخبرة واقعية منها ماهو جدير بان يستعاد ،ومنها ما يستحق الاستبعاد.
(3) وفي ضوء ما سبق، نجد أن تاريخ هذه العلاقة قام على أمرين هما:
*التفاعل الاجتماعي.
* التعددية الواقعية.

(4) نقصد بالتفاعل الاجتماعي؛ أن العلاقات الإسلامية المسيحية قد ارتبطت بمجمل الحياة الاجتماعية للمصريين بمستوياتها المتعددة.نعم طالت العلاقة فترات ضعف حيث ساد التوتر، إلا أنه لا يمكن فصل هذا التوتر عن السياق التاريخي المنتج له بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.و انه مع لحظات النهوض الوطني سرعان ما يتم تجاوز التوتر، وينزع المصريون إلى محاولة التكامل، وكان يتجسد هذا في الآتي:
- المواجهة المشتركة للظلم الذي يلحق بهم من دون تمييز.
-النضال المشترك ضد الوافد: حاكما أو محتلا.
- تجاوز الانتماءات الأضيق.

(5) ونقصد بالتعددية الواقعية؛ هو قبول التعايش تاريخيا، واستمرارية التعايش بين "مطلقين"، الأمر الذي عكس حالة جديرة بالرعاية والعناية والنمو على قاعدة المواطنة والمساواة والتكافؤ.لقد أتاحت التعددية الواقعية والتي لم تأت بمنحة من حاكم أو بقرار سياسي، وإنما وجدت في الواقع واستمرت، أن يتعايش المسلمون والمسيحيون عبر العصور،وأن تتحقق حياة على أرض الواقع تستلهم المقدس والإلهي في دعم الزمني والإنساني من خلال الحياة اليومية المشتركة.

(ب) في العقود الأربعة الأخيرة:

(1) تشهد مسيرة العلاقات الإسلامية المسيحية، على مدى أربعة عقود، تقريبا، توترا مستمرا. فمنذ حادثة أخميم 1970 يكاد لا تمر سنة تقريبا دون حدوث واقعة تؤجج التوتر،وتدفع إلى المزيد من"التجزئة الرأسية" في جسم المجتمع،أي تقسيم مصر على أساس ديني.والمتابع لهذه المسيرة يمكنه أن يرصد أربعة ملامح متداخلة وذلك كما يلي:
(أ) العنف الديني المباشر.
(ب) اتشاح أزمات الواقع المجتمعي المحتقن بالرداء الديني إذا ما كان طرفا هذه الأزمة أو تلك، أحدهما مسلم والآخر مسيحي.
(ج) الإشكاليات الخاصة بتغيير العقيدة.
(د) توظيف المشاعر الدينية المتأججة لدى كل طرف، لاعتبارات كثيرة معقدة، متى شعر أحد الأطراف بأن هناك ما يمس معتقده الديني وهو ما ترتب عليه انطلاق ما يعرف " بالسجال الديني " بتدفق غير مسبوق في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية،مستفيدا من ثورة الاتصالات،وما تتيحه من إمكانات هائلة في التواصل والتأثير.
(ه) الإشكاليات الخاصة بتكافؤ الفرص.
(و) الثقافة المانعة لتوفر مناخ طبيعي للحرية الدينية.

(2) في ضوء ما سبق، يمكن القول أن العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر باتت تتسم بنوعين من التوتر:"الصلب" و "الناعم"،الأول حيث استخدام القوة المادية المباشرة من عنف واحتجاج وتجريح ،والثاني حيث العمل على بناء رؤى وتصورات مفاهيمية وفكرية حول الذات والآخر تصب في اتجاه الفرقة ،وتكرس الكراهية ،والنظرة الدونية للآخر. أفرز هذا السياق،سياق التوتر بنوعيه:الصلب والناعم،لاعبوه الجدد، على الجانبين،الذين بسبب الواقع المتوتر تشكل لدي هؤلاء اللاعبين الجدد ذاكرة ووجدان ومن ثم خطاب وممارسات أدت إلى إحداث المزيد من "الانشطار"على حساب "الاندماج" الوطني .والانقطاع التام عن مسيرة الحركة الوطنية بحلوها ومرها،أو في أحسن الأحوال إعادة توظيف التاريخ بما يدعم الصراعات السياسية الآنية أو ما يمكن تسميته الذاكرة التاريخية "الانتقائية"،كذلك إساءة استخدام المفاهيم – بقصد أو غير قصد- مثل مفهوم المواطنة حيث يوظفه فريق من أجل مطالب طائفية ،ويستعيده الفريق الآخر في تأكيد فائدة النظام الملي.

(3) لقد كان الأطراف الرئيسيون(الدولة ، التيارات السياسية الرئيسية،رموز الأقباط:بورجوازية قبل 1952ثم التكنوقراط والإنتلجنسيا بعد1952،الكنيسة منذ مطلع السبعينيات) حتى ما بعد نهاية التسعينيات ملتزمون بالحد الأدنى مما اتفقت عليه عناصر الحركة الوطنية المصرية في التعامل مع العلاقات الإسلامية المسيحية، كونها شأنا داخليا ويحتاج إلى حساسية من نوع خاص في التعامل.وكانت الحركة الوطنية قبل 1952 قادرة على استيعاب هذا الملف من خلال الجهد المشترك من أجل الاستقلال الوطني وتحقيق العدل،فكان الأقباط منخرطون في جسم الحركة الوطنية بتنوعاتها،وحضور سياسي برلماني يقترب من العشرة في المائة من خلال الانتخاب المباشر،وكانت البورجوازية القبطية تمارس دورها كقيادات مدنية في المجال السياسي.أما بعد قيام ثورة يوليو 1952 ولاعتبارات كثيرة ، منها غياب التعددية السياسية والنظر للأقباط كجماعة سياسية – دينية،بالرغم من تحقق المواطنة في بعدها الاجتماعي للطبقات الوسطى والدنيا من المصريين من دون تمييز، فإننا
نجد النظام السياسي وقد بدأ يتعامل مع الشأن القبطي من خلال وسطاء وهما تحديدا:التكنوقراط الأقباط والإنتلجنسيا القبطية.وفضل النظام لاحقا منذ السبعينيات أن يتعامل مع الكيان الديني مباشرة وهي المرحلة التي شهدت بدايات التوتر الديني.

(4) وخلال هذه الفترة الزمنية فشلت مؤسسات الاندماج الوطني في إيجاد " تكافلات أفقية " جامعة للمصريين(تكافلات المصالح المادية لمختلف الفئات الاجتماعية الممثلة للنقابات والاتحادات والروابط والأندية...الخ) وقادرة على بناء جماعة سياسية قومية. ولكن ما حدث هو أن عادت مكونات الجماعة إلى الخصوصيات الصغيرة حيث التكافلات الرأسية(الدينية والعشائرية) حلت محل الوظيفة الاندماجية للدولة ،من خلال تقديم خدمات علاجية وتعليمية ومد شبكة أمان اجتماعي،وهي الأدوار التي انسحبت منها الدولة والتي من خلالها يتحقق الاندماج.

(5) كما تعرضت مصر، أثناء ذلك، لتأثيرات ثقافية وافدة(من سياقات اجتماعية لم تختبر خصوصية العلاقات الإسلامية المسيحية في مصر) حملت من ضمن ما حملت فقها مغايرا كان سقفه أقل بكثير مما بلغه الفقه في الخبرة المصرية، أعاد إثارة العديد من الأسئلة التي كان الفقه المصري كان قد أجاب عنها عبر العصور على أيدي فقهاء معتبرين.

(6) بيد أن نهاية التسعينيات شهدت تحولا جذريا حيث تعدد اللاعبون وتكاثرت الاتجاهات حتى في داخل الجهة الواحدة، وبروز ثقافة وصحافة تكرس التقسيم الديني بإتباع منهج التقابل حيث الإصرار على وجود الباحث القبطي والباحث الإسلامي، والنواب الأقباط والنواب الإسلاميون، وهكذا.

(7) . وعلى الرغم من انه لا خلاف على مضمون القيم الحقوقية باعتبارها نتاج للتجربة الإنسانية العالمية، والتي تم التوافق عليها من خلال المواثيق الدولية، فأنه ومع سيادة قيم العولمة وما أحدثته من سيولة في جدلية العلاقة بين الداخل والخارج، تم إعمال المواثيق الدولية الحقوقية لمراجعة الأوضاع الداخلية للدول، خاصة في مجالي الأقليات والحرية الدينية، الأمر الذي أثر على قيم السيادة الوطنية لحساب آليات التدخل العولمية الجديدة، ومن ثم التقاليد التي تم التوافق عليها فيما يتعلق بالعلاقات الإسلامية المسيحية،وتباين ردود الفعل حول هذا الأمر. بيد أنه لا يمكن إغفال إيجابية تبلور حركة وطنية حقوقية تمثل رصيدا للدفاع عن كرامة المواطن المصري.

(8) في أثناء ذلك حدثت واقعة 11/9 بما أنتجته من تداعيات :الإعلان الأمريكي بالحرب على الإرهاب والتي وظفت فيه مفردات دينية،واحتلال العراق،ومحاولات إعادة هندسة المنطقة بشكل قسري، واندلاع الصراعات الطائفية والقومية والمذهبية والدينية في المنطقة،وتشكل علاقات من الشك والريبة بين الأديان، وبين المذاهب في داخل الدين الواحد،الأمر الذي ألقى بظلاله على العلاقات الإسلامية المسيحية.

(9 ) ومع احتدام الأزمة بين الغرب والإسلام،تكونت صور ذهنية مغايرة في العقل الإسلامي لما هو متعارف عليه عن المسيحية الشرقية .بداية من إنها امتدادا للغرب المسيحي وهو غير صحيح ،فلا الغرب متطابق مع المسيحية،و المسيحية الشرقية تعاني من موجات التبشير غير المسبوقة .وفي نفس الوقت وبسبب التباطؤ في حل مشكلات تمس المسيحيون من جهة،وبسبب الإعلان المستمر من قبل البعض من أنصار الإسلام السياسي أن المسلمين خارج حدود الوطن أقرب إليهم من مواطنيهم من المسيحيين بات رهان البعض من المسيحيين إما على الهجرة(و التي هي أمل للمسلمين في نفس الوقت)أو الإستقواء الواهم بالغرب،كبديل عن النضال على أرض الواقع مع الآخرين .
ثالثا:رؤيتنا:
في ضوء ما تقدم، فإننا نتقدم برؤيتنا في ثلاثة موضوعات رئيسية تمثل مجالات اهتمام الوثيقة وذلك كما يلي:
(أ) الأقباط.
(ب) العلاقات الإسلامية المسيحية.
(ج) المواطنة /الاندماج الوطني.

(أ) الأقباط:

إننا نرى أن أي تناول للأقباط, لابد وأن يكون من منظور "المواطنة", التي تعني لدينا الآتي:
(1) هي تعبير عن حركة المواطن على أرض الوطن تتجاوز مفاهيم الطائفة و الملة و الذمة ، حيث أن الوطن يستوعب كل ما سبق, كما تتجاوز المواطنة مفهوم الأقلية بتداعياته,. و أن النزوع الأقلوي و الجنوح الطائفي يكونا بسبب اختلالات في البنية المجتمعية العامة.

(2)إن الأقباط مواطنون في المقام الأول و أعضاء في الجماعة الوطنية المصرية لا يشكلون "جماعة مستقلة" أو "كتلة مغلقة" و ذلك بسبب أنهم غير متماثلين من حيث الانتماء الاجتماعي المصري و السياسي ، فهم منتشرون"رأسيا" في الجسم الاجتماعي المصري, و منهم العامل و الفلاح و المهني و الحرفي و رجال الأعمال و التجار, و لا يربط بينهم سوى الانتماء إلى مصر من جانب, و الانتماء الديني من جانب آخر, و بين هذين الانتماءين تفترق المصالح و التحيزات و الرؤى.

(3)التزام السياق التاريخي لحركة المواطنين المصريين, المسلمين و الأقباط إذ بغير ذلك تكون الرؤية مبتورة. و سوف يتم التعامل معهم – الأقباط – و كأنهم يتحركون في فضاء اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ثقافي منفصل. و أتصور الحال كذلك بالنسبة للمواطنين المسلمين, فعلى سبيل المثال, إذا أردنا الحديث عن ظاهرة "عزوف الأقباط عن المشاركة السياسية", فإننا لا يمكننا الحديث عنها و كأنها ظاهرة تخص الأقباط وحدهم من دون قراءة الظاهرة في إطار سياقها التاريخي العام كونها إشكالية مصرية عامة.

(ب)العلاقات الإسلامية المسيحية :
في ضوء قراءتنا التاريخية للعلاقات الإسلامية المسيحية وفهم الدروس المستفادة منها وما آلت إليه هذه العلاقات في العقود الربعة الأخيرة فإننا نرى ما يلي:

(1) الالتزام بالدروس المستفادة من التاريخ من حيث دعم التفاعل الاجتماعي والتعددية الواقعية بين المصريين (مسلمون ومسيحيون).

(2) الانشغال المشترك بالقضايا والهموم الوطنية التي تواجه الجميع ولا تفرق من حيث الأخطار والتداعيات بين أحد .

(3) التعاون العملي في شتى المجالات من خلال هياكل ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة.

(4) القراءة الموضوعية للتاريخ المتحررة من الرؤية الطائفية والتوظيف السياسي،والأخذ بمنهج السياق التاريخي في القراءة الذي من شأنه توسيع زاوية الرؤية.

(ج) المواطنة /الاندماج الوطني
(1) المواطنة لدينا هي تعبير عن الحركة المشتركة للناس على أرض الواقع مشاركين ومناضلين من أجل نيل الحقوق - معا- بأبعادها المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، على قاعدة المساواة مع الآخرين من دون تمييز لأي سبب، واندماج المواطن/المواطنون في العملية الإنتاجية بما يتيح له اقتسام الموارد العامة والثروة الوطنية مع الآخرين الذين يعيشون معه في إطار الوطن الواحد.

(2) وتضمن الحركة المشتركة بين الناس من أجل بناء وطنهم أو الدفاع عنه،بالرغم من التنوع الثقافي وتعدد الخصوصيات،أن ينتقلوا من "الخاص الضيق"إلى "العام الرحب"أي من
" دائرة الانتماء الفرعي" إلى" المجال الوطني الجامع"، وهو ما يترتب عليه إحداث النهوض المرجو.

(3) إن غياب الحركة المشتركة يؤدي إلى الارتداد إلى الفرعي،ومن ثم إعاقة المواطنة أي الحركة المشتركة بين الناس وبالتالي إعاقة الاندماج الوطني لحساب الانكفاء أو السجال أو النفي،وهو ما نقاومه بشدة.

(4) ويراعي أن تكون الحركة المشتركة للأغلبية والأقلية على أساس سياسي وليس دينيا، أخذا في الاعتبار احترام الهوية والخصوصية الدينية والثقافية للأغلبية وتوفر حق مساو لاحترام الهوية والخصوصية الدينية والثقافية للأقلية.
رابعا:أهدافنا:
(1)تفعيل الشراكة بين جميع المواطنين في إطار دولة حديثة مدنية،تقوم على المواطنة والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.

(2) إننا نسعى للتأكيد على أن هناك كثير من القضايا والإشكاليات التي يعانى منها المجتمع، تحتاج إلى التضافر بين الجميع، حيث التنافر والتناحر ليسا في مصلحة أحد. بل الوعي أن الوهن الذي يصيب الجماعة الوطنية وإنكار إرادة الاندماج وكسر الجسور إنما يعنى كارثة تلحق بالجميع من دون تمييز. ولا نبالغ إذا قلنا أنه متى لحق التفتت بالكلي يمتد إلى الجماعات الفرعية وإلى الفرعي داخل الفرعي، فإضعاف الكلى هو إضعاف للجزئي. والفرعي متى انكفأ على نفسه بغرض الحماية إنما يصيبه الجمود وحكمه الخوف.

(3) إننا نسعى للتأكيد على حق المصريين في المساواة بدون تمييز انطلاقاً من انتسابهم إلى أرض واحدة يقيمون عليها حياتهم ومصالحهم ويحققون عليها مقاصدهم وتطلعاتهم.

(4) إننا نسعى للتأكيد على حق المصريين في المشاركة في كل المستويات انطلاقاً من مسئولتيهم في تطوير البني الأساسية والاجتماعية والثقافية للصالح العام.

5) إننا نسعى إلى تحديد معايير موضوعية تحكم الحضور الفاعل للجميع على قاعدتي التكافؤ والكفاءة اللتين متى غابا فإنما يعنى ذلك أن يستفيد من لا يستحق بغض النظر عن ماهيته وانتماءه.

(6) إننا نسعى للدفاع عن حقوق المهمشين والمقهورين والمظلومين، حيث أن القهر والظلم لا يفرق بين فرد وآخر بسبب الدين أو الجنس...الخ،عمليا، وتوسيع زاوية الرؤية عن أن القهر والظلم قد يكونا بسبب الانتماء الاجتماعي أو لأسباب أخرى.

(7) إننا نسعى لإقرار ثقافتي " التعددية "و"التفاعل الاجتماعي" على قاعدتي" المواطنة" و"التنوع".
(8) إننا نسعى إلى أن يدرك الجميع أن منظومة الحقوق تقوم على علاقة مركبة وجدلية، فمن السهل أن يعرف كل طرف حقوقه ويطالب بها وهذا أمر سهل ويسير، بيد أن الأعقد والذي يعكس بحق أننا نعيش في دولة حديثة وليس في دولة طائفية أو ملية هو إدراك كل طرف بحق الآخر عليه واستعداده للمحافظة على هذا الحق والمطالبة به.
(9) الدفاع عن مشاكل اللامساواة والحرية الدينية لكل المصريين من دون تمييز، في ضوء قواعد يتم التوافق عليها وتقنينها والتوعية بها لتصير مكونا لا غنى عنه في المركب الثقافي العام.
(10) ضمان حقوق متساوية للتعبير الديني لكل المصريين، والقبول المتبادل بان الهوية العامة للوطن المصري هي حاصل جمع للخصوصيات الثقافية المتعددة بغض النظر عن العدد.

(11) عدم التحرك في المجال العام على أسس سياسية ومدنية انطلاقا من أن العملية الديمقراطية تقوم على مفهومي الأغلبية والأقلية بالمعنى السياسي،والذي لا يعني خصومة مع الدين بحسب الخبرة المصرية.
خامسا:خاتمة:

(1) إننا نؤمن بأن الوطن المصري البديع الذي اتسع تاريخيا وإنسانيا ليحتضن على أرضه وفي أعماقه مطلقين دينيين تجاورا لقرون عديدة وأسهما معا في صياغة هويته الحضارية الفريدة وفي إثراء تراثه الإنساني العريق. هذا الوطن هو موضع للسعادة المشتركة لكل أبنائه، ينميه ويستمتع بفضائله كل من شارك مخلصا في رفعته وكل من أسهم مبدعا بفكره وعرقه ونضاله في تقدمه.
(2) هذا الوطن الذي صيغت ملامحه السياسية والثقافية والحضارية في العصر الحديث،على أيدي كوكبة من البنائين العظام صانعي جسور التواصل الإنساني الخلاق بين العقيدة والوطن،وبين العقل والوجدان،وبين المحلي والعالمي،وبين ماهو مطلق ومقدس وما هو دنيوي ونسبي وإنساني.هؤلاء الرواد الذين أبحروا بغير وجل في أعماق ثقافتين متمايزتين،دينية ومدنية،دون أن يفقدوا بوصلة الانتماء الصحيح إلى الوجدان المشترك لهذا الوطن العظيم.إنه ركب مهيب يتقدمه شيوخ أجلاء نلمح منهم حسن العطار ورفاعة الطهطاوي وكيرلس الرابع والأفغاني ومحمد عبده وكيرلس الخامس وحبيب جرجس وسرجيوس ومحمود شلتوت ومحمد أبو زهرة وأحمد حسن الباقوري. ويتبدى بينهم بعض رجالات الطبقة العليا فيهم سعد زغلول ومصطفى كامل وعبد العزيز فهمي وطلعت حرب وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد ومصطفى النحاس وميخائيل عبد السيد و مرقس سميكة وويصا واصف وسينوت حنا ومكرم عبيد ومحمد حسين هيكل ومنصور فهمي و عبد الرازق السنهوري وتوفيق شحاتة وسليمان مرقس وفخري عبد النور.ويظهر في عمق المشهد أفندية من الطبقة الوسطى المصرية بكل حيويتها وصخبها يتقدمهم النديم وسلامة موسى ومحمود مختار ومحمود سعيد وطه حسين والعقاد ومحمد شفيق غربال وجمال حمدان ولويس عوض وحسين فوزي ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وعادل كامل ومحمد مندور و الشيخ محمد رفعت والمعلم ميخائيل المرتل ورمسيس يونان ويوسف جريس وعزيز الشوان ,وأبو بكر خيرت وجمال عبد الرحيم وصبحي وحيدة وعزيز سوريال عطية ومراد كامل وأحمد صادق سعد وشهدي عطية الشافعي وبيرم التونسي وبديع خيري والريحاني وزكي نجيب محمود وخالد محمد خالد و مختار التتش وخضر التوني وسيد درويش و محمد القصبجي ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي و كمال الطويل وفؤاد حداد وصلاح جاهين وصلاح عبد الصبور وألفريد فرج ونعمان عاشور وأبو سيف يوسف وسيد عويس وإسماعيل صبري عبد الله وأحمد بهاء الدين وزكريا إبراهيم ويوسف إدريس وزكريا الحجاوي ووليم سليمان قلادة وعادل حسين ونزيه نصيف الأيوبي وصلاح أبو سيف ويوسف جوهر وعلي الراعي وشادي عبد السلام وعاطف الطيب ورمزي زكي وسعيد سنبل ومنير حكيم صليب وميشيل باخوم وفؤاد المهندس وفيليب جلاب. ومن السيدات هدى شعراوي ونبوية موسى وأم كلثوم وتحية حليم وأمينة السعيد وإيريس حبيب المصري وإنجي أفلاطون ودرية شفيق وسيدة إسماعيل الكاشف واستر فهمي وسيزا نبراوي وبنت الشاطئ وعزيزة أمير وروز اليوسف وسهير القلماوي ولطيفة الزيات وملك عبد العزيز وأنجيل بطرس وسناء جميل.بالإضافة إلى ماسبق لم تزل كتيبة المبدعين المصريين حية بجهود أنور عبد الملك وطارق البشري وثروت عكاشة ويونان لبيب رزق ورءوف عباس وحامد عمار وسمير أمين وأحمد أبو زيد ورشدي سعيد وماري أسعد ونعمات أحمد فؤاد وادوار الخراط ويوسف الشاروني ويوسف شاهين ...وغيرهم ،أمد الله في حياتهم.
(3) وأخيرا، يسكن طموح هذه المجموعة رغبة عارمة للحاق بتقاليد ومنجزات هذا الركب المهيب من قادة الرأي والفكر والمبدعين،نحاول قدر الجهد أن نهتدي بآثارهم ونتتلمذ على كتاباتهم وأعمالهم ونسعى قدر الطاقة لإضافة بعض النقوش المتواضعة إلى هذه الجدارية الفكرية والعملية المتسعة باتساع الوطن، والتي حوت في تجاور مبدع واتساق خلاق:
الديني مع العلماني،
المسلم مع القبطي،
الأصيل مع الوافد،
القادم من الشرق مع النازح إلى الغرب،
في سماحة ترفض الإقصاء وتنبذ الفرقة ،تحترم التنوع وتدين التعصب المقيت.

حيث تمتزج أنفاس صانعيها بمياه النيل،
ويستلهم مبدعيها صمت الصحراء،
و زرقة المتوسط،
وسمرة أرض الوادي.

جدارية عبقرية تكشف لنا بعد مرور هذه السنوات والعقود إننا رغم التنوع والاختلاف مازلنا نحيا معا مواطنين ذي كرامة.يمتلكنا ويسكن بين جوانحنا ؛فكرا وحضارة،عقيدة وانتماء؛

وطن واحد لا ينفرط عقده أبدا.

دستور يا سيادنا

2006-08-21T09:47:00.000-07:00

في ذاكرتي من حوادث القطارات في الأعوام الأخيرة ثلاث كوارث
الأولى في كفر الدوار ، القطار خرج من المحطة وطلع على الشارع وطاح كالوحش الخرافي في البشر وقال المسؤلين ، لافضت أفواههم أن أحد اللصوص سرق الجزرة المسئولة عن سلامة فرامل القطار !!!؟
الثانية في قطار الصعيد الذي أحترقت عرباته أثناء سيره وظل يحترق حتى تنبه السائق وأصبح المشهد العبثي لجهنم المتحركة هذا لايفارقني لأيام . إحترق وإختنق ودُهس ومات أكثر من ثلاثمائة إنسان . ليخرج علينا رئيس الوزراء وقتها ويحمل السبب لبعض الركاب الذين يستخدمون وابور الجاز في القطار!!!؟

وفي الحادثة الأخيرة وقبل أن نلملم الجثث ونعالج الجرحي ونواسي الأمهات الثكالى ونفكر في الأيتام وننعي حالة الإدارة كلها في مصر، قبل هذا كله خرج علينا السيد وكيل لجنة الشئون التشريعية في المجلس الموقر /نائب الشعب المفترض فيه الدفاع عن مصالح وأمن الشعب، ليقرر بكل ثقة أن السبب في كارثة القطارات المتصادمة هو الزيادة السكانية!!!؟
ومرجعيته في ذلك هو حكمة السيد الرئيس التي يرددها طول الوقت أعملكوا إيه مانتو بتخلفوا كتير

وهذا هو المستوى الوطني والأخلاقي والإنساني للسادة النواب اللذين يتولون هذه الأيام في سرية مطلقة وبعيداً عن أعين هذا الشعب المزعج ، يقومون بعمل التعديلات اللازمة للدستور !!!!!!!!!!!!!؟

Ahmed ...... Passed away

2006-06-08T05:00:00.000-07:00

I can't write anything about Ahmed Abdalla, but you can read part of his legacy on these sites

International Institute of Social History

World Changing

Egypt before & after September 11, 2001

Rozza Lamb of The Poor (Arabic)

أحمد عبدالله .....وداعاً

2006-06-08T04:07:00.000-07:00

رزة مصباح الغلابة

حقنا كلنا

2006-06-01T09:58:00.000-07:00

24 May 2006

2006-05-24T10:40:00.000-07:00

In Paris

Demostration supporting Egyptian judges
And
Calling for Release of the Detainees

إصحي يا مصر

2006-05-24T04:47:00.000-07:00

نوبة صحيان

مظاهرات للمصريين في كل مكان

مع العدل والحرية

الآن

مظاهرات

في

Cairo - London - Paris - Athens - Seol - New York - Chicago - Toronto - Montreal

and now.....

Beirut
The Hague
Washington DC

Hands off our Judges!
Release our Detainees!!
Democracy & Justice Now!!!

Washington
In front of the Egyptian Embassy, 3521 International Court, NW, Washington DC 20008. (Metro: Van Ness/UDC) for more info. Sumita at sumita_pahwa@hotmail.com

Beirut
Egyptian Embassy … Mohamed El Berzy Street next to Engineers Syndicate
For more info.: Mourad Ali at mouradallawi@yahoo.com
The Hague
no available info yet.

We'll demonstrate on the Moon if we have to!!!-- Ahmed Zahran

elkhan-elmasry.blogspot.com

زيارة

2006-05-16T03:23:00.000-07:00

بدأ الحديث عن الوراثة في ربيع 2001

The Middle East Quarterly
SPRING 2001 • VOLUME VIII: NUMBER
Gamal Mubarak, President of Egypt?

أخر نفي للتوريث أبريل 2006

Alahram Weekly
Re-introducing Gamal Mubarak

الثاني عشر من مايو 2006

قام بزيارة
سرية
للولايات المتحدة الأمريكية
خاصة بالبيزنس الخاص
قابل فيها

ستيفن هادلي
مستشار الأمن القومي الأمريكي

ديك تشيني
نائب رئيس الجمهورية

وأخيراً
قابل ع السريع
جورج بوش

المصري مايو 2006

2006-05-13T04:58:00.000-07:00

Tara Todras-Whitehill/Reuters

A protester cries in front of Egyptian riot police during a protest in Cairo today

إيه الغل ده

2006-05-09T11:39:00.000-07:00

داخل المشهد

إتنين بيحاولوا ينقذوه من وسط خمسة بيضربوه
خارج المشهد بعض الحسرات على بعض الوجوه
عين فيديو عربية
عين كاميرا دولية

Schizophrenia

2006-04-29T08:43:00.000-07:00

نشرت المصري اليوم الواقعة التالية

كتب طارق أمين
فوجئ القضاة والجماهير الغفيرة المحتشدة أمام دار القضاء العالي بعد انتهاء الجلسة الأولي للمحاكمة التأديبية بالمستشار محمود مكي، أحد المحالين للتأديب، يندفع بسرعة نحو اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة ويمسكه من يديه ويقول له بانفعال: «إنت عارف عمر.. إنت فاكر واحد اسمه عمر، فرد عليه الشاعر: أيوه ده المرحوم ابني، رد عليه مكي: لو كنت فاكره صحيح اقرأ له الفاتحة وادعي له.. وبلاش اللي بتعملوه في الشباب المعتصمين أمام النادي واللي سحلتوهم وضربتوهم.. وتذكر يا إسماعيل بيه إنهم في عمر ابنك الله يرحمه».
وتأثر الشاعر، وفقاً لشهود الواقعة، وكاد أن يبكي، وارتفع صوت مكي مجدداً.. وقال له «بص في عيني أنا شلت جثته بين يدي بعد الحادث الأليم الذي تعرض له

ويبدو أن الرجل تأثر فعلاً لدرجة أن أحد مرؤسيه بدرجة عميد حلف بالطلاق إن دي أوامر مدير الأمن وتفاصيلها تقرأها هنا

"و قبل ما حد يفتكر إن الناس دي ماتعرفش ربنا ياريت يقرا شهادة جار القمر
لم يلاحظ المتظاهرون وهم يحاولون منع عبد الغني من دخول الكنيسه .. ان لواءات وظباط الشرطه.. تجهوا الى المسجد .. خلعوا احذيتهم .. و امروا الامام باقامة صلاة العصر .. بالطبع بعد ان صفوا نحو "المائه جندي امام المسجد
أيوه ياأسيادنا بيصلوا ويصوموا كمان

الحصاد المر

2005-12-03T05:07:00.000-08:00

أثارت معركة إنتخابات مجلس الشعب منذ المرحلة الأولى لها الكثير من القلق لدى قطاعات كبيرة من الشعب المصري.
جاء القلق أولاً من مجمل سير العملية الانتخابية بما شهدته من عنف وبلطجة ورشاوى وحماس غاضب للشعارات الدينية ، ومصدر القلق هنا أن الجميع شارك في خلق وتفعيل مناخ العنف والتعصب الديني الذي أصبح يشكل ملمحاً دائماً للشارع المصري على مدى السنوات الماضية ، صحيح أن الحزب الحاكم كان صاحب النصيب الأوفر في إستخدام البلطجة والعنف والرشاوى ، إلا أن الشواهد تقول أن الأطراف الأخرى التي شاركت في العملية الانتخابية مستقلين ومعارضة وإخوان مسلمون استخدموا الأدوات نفسها تحت عنواين مختلفة من بينها الدفاع عن النفس!! والقلق هنا يتصاعد عندما ندرك أن كل هذا العنف جاء في سياق عملية انتخابية شارك فيها فقط ربع الناخبين المقيديين في الجداول الانتخابية ، فما الذي كان سيحدث لو شارك غالبية الناخبيين ؟ هل كنا سنشاهد أنهار من الدم تسيل في شوارع مصر؟

وجاء القلق ثانياً من نتائج رغم كونها متوقعة إلا أنها قلبت الطاولة أمام الجميع بتقدم جماعة الأخوان المسلمين "المحظورة" دون سواها من القوى المعارضة في مواجهة الحزب الحاكم، ومصدر القلق هنا أن الكتلتان المتنافستان تفتقدان الحد الأدنى من الشرعية السياسية، فنحن أمام حزب مندمج في الدولة بكل ما تتمتع به من سلطان، ومفتقد للقواعد الشعبية والأفق السياسي فكل ما يهم أصحابه هو البقاء في السلطة بأي ثمن حتى لو كان حرق هذا الوطن. ونحن من جهة اخرى أمام جماعة دينية احترفت العمل السري تحت الأرض على مدى عقود طويلة ، وعندما خرجت إلى النور في ظرف استثنائي لم تستطع أن تزيل الغموض عن مواقفها وخططها المستقبلية ، فحتى الآن لم نعرف هل يدخل الأخوان الحلبة السياسية بحزب سياسي لا صلة له بالجماعة أم أن هناك رغبة في أن يكون الحزب السياسي حصان طروادة يأتى بالجماعة إلى الحكم ، وحتى الآن لم يصدر عن الجماعة ما يضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بموقف الجماعة من الدولة المدنية الحديثة ، و موقفهم المواطنة وتحديداً مواطنة الأقباط ، والحريات الخاصة والعامة وخاصة فيما يتعلق بالثقافة والإبداع ، فمازلنا نقرأ لقيادتها عبارات فضفاضة من نوع السماح بالإبداع في حدود الأخلاق والآداب العامة دون أن نعرف من الذي سيحدد ما هو أخلاقي ومؤدب .

وجاء القلق ثالثاً من رد فعل النخب اليساسية واالمثقفة من الصعود الدرامي للإخوان ، ففي حين حاول البعض تفسير أسباب نجاح الأخوان وفشل أحزاب المعاضة الأخرى تفرغ البعض الآخر من تيارات سياسية وفكرية مختلفة بينهم ليبراليون ويساريون وبقيادة إعلاميو السلطة لمهاجمة الأخوان عبر شاشات التلفيزيون وعلى صفحات الجرائد المختلفة، وأصبحنا نشاهد محاولة بائسة لتنبيه جماهير مغلوبة على أمرها من أن الأخوان خطر داهم عليهم وعلى الأمة كلها ، ونسي هؤلاء أن جماهير الشاشة والمذياع لا يعرفونهم ، وأن هذه الجماهير ذاتها تعلمت على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود وعلى يد الجهاز الإعلامي نفسه أن اليسار والاشتركية إنتهيتا من العالم بيد المجاهدين الأفغان الذين هزموا الشيوعية الملحدة في أفغانستان ، وتعلمت أيضاً ان العلمانية هي إلحاد وشرك وكفر بالله ، فضلاً عن ذلك فالجماهير المستهدفة لا تعرف ما هي الليبرالية و هناك شك في أنها تدرك المعنى الحقيقي للديمقراطية ، فعلى مدى ثلاثين عاماً علمنا الجماهير أن الحياة هي فقط دين وفتوى وليست فلسفة أو علم أو منطق أو نقد عقلي فهذه كلها فذلكات كان أول من تهكم عليها رئيس الجمهورية الراحل .

كان الحصاد المر الطبيعي ألا تخذل الجماهير النخبة، فأغلبيتها التي لا زالت تحتفظ ببعض بالشكوك نحو الجميع قاطعت الإنتخابات ، بينما توزعت الأقلية المشاركة بين القلة التي شاركت بصدق وصدمت لما رأته من التجربة ، والكثيريين الذين باعوا أصواتهم أو إختاروا مساندة الشعارات الدينية أملاً في الخلاص.

إلى علاء-منال

2005-11-19T11:26:00.000-08:00

أولاً مبروك عى الجائزة

ثانياً ، سعدت بحصولك على الجائزة، وسعدت أكثر بأن أرى جيل كامل من الشباب غير مكبل بأوهام وأغلال الماضي وقيود الأيدولوجيات، ليس رفضاً للفكر والأيدولوجية وإنما رفضاً لأي نوع من القيود (الحرية الآن) ،

وجهة نظري ببساطة أنه آن الأوان لكراكيب الساحة السياسية للخروج من المشهد السياسي بعد ما أنجزته من هزائم وتخلف وخراب، حول مصر كلها إلى موقف ميكروباس يعج بالبلطجية والنصابين من كل نوع ، ديني وسياسي وفني ، عليهم أن يرحلوا لأن بمصر أجيال من الشباب الموهوب والمبدع والخلاق والقادر على تعلم كيف تكون إدارة وطن يحبونه فالذي يستطيع حصد الجوائز العالمية بمبادرته الشخصية وتحت التهديد يستطيع النهوض بمسؤلية الوطن .

وجهة نظري أن مسؤليتنا تبدأ من الآن بالتركيز على أن العقل والعلم والقيم الأخلاقية والفكر الخلاق هم بدائل حقيقية للسفه الديني والغيبية والإنهيار الأخلاقي ا لذي يرتدي ثوب الدين وأيضاً الشعارات السياسية الرنانة والانتهازية السياسية، فنحن باختصار أمام مهمة إعادة الحياة للساحة السياسية ومن ثم ينبغي أن نسعى إلى مظلة من المصريين المؤمنين بأن مصرنا ينبغي أن تكون دولة مدنية حديثة ، دولة دستور عقلاني يعبر عن المجتمع ويؤكد ويضمن الحريات ، ودولة قانون حقيقية لا يسمح بالتلاعب به من قبل بهلوانات الحيل القانونية ،

وجهة نظري أن المرشح لحمل هذه المهمة هو طيف من المواطنيين العاديين و السياسيين والمفكرين يبدأ من اليسار الماركسي المؤمن بالحريات الفردية والعامة حتى الليبرالين المؤمنين بضرورة ضمان حد أدنى من العدالة الإجتماعية .

أخيراً ، وجهة نظري أن مجموعات الشباب التي تخلقت في الفترة الأخيرة في المظاهرات التي إندلعت الشارع المصري ، وتللك التي تتكاثر بسرعة شديدة في الفضاء الإنترنتي وفي القلب منها المدونون ، هؤلاء هم المجموعات القادرة على إنجاز هذه المهمة والتبشير بها في الجامعة والشارع والإنترنت والمقاهى ، وهي أيضا القادرة على الوقوف في مواجهة تديين الساحة السياسية والاجتماعية والبلطجة

السياسية

فقط علينا ألا نهن أو نتراجع فالطريق طويل

إنتبهوا......

2005-11-16T05:02:00.000-08:00

الفراغ لذي يسبح فيه لصوص الحكومة مع الأخوان المسلمين وحدهما

إنتبهوا

المؤشرات الأولى لمعركة الانتخابات البرلمانية الدائرة الآن تنذر بإجهاض الحراك الساسي المحدود الذي شهدته مصر بأبنائها المخلصين على مدى الشهور الماضية

المؤشرات تقول أن الانتخابات البرلمانية تحولت إلى معركة غير سياسية بين نظام حكم أداته الحزب الوطني وجماعة الإخوان المسلمين دون غيرهما من اللاعبين في الحياة السياسية ، هي معركة هدفها إثبات القوة من ناحية والسيطرة الكاملة على مجلس الشعب من ناحية أخرى ، وهي معركة لا يبدي المتصارعين فيها أدنى اعتبار لما قد يصيب الوطن من من تدهور سياسي من جرائها

نحن أمام عملية انتخابية سيطر عليها تماماً المال والعصبيات العائلية والشعارات الدينية وهي أدوات كانت تحدث في أغلب الانتخابات السابقة لكنها كانت في السابق تفرز عدد من القيادات السياسية والنواب السياسيين ولكنها الآن لا تفرز إلا تجار التوقيعات والمناصب. كما أنها تتم في أجواء يدعي فيها الجميع الرغبة في الإصلاح، بما في ذلك الحزبالوطني والإخوان المسلمين. صحيح أن كل المرشحين في الانتخابات بما فيهم المستقلين سطروا ما استطاعوا من برامج انتخابية إلا أن السؤال هو كم من الناخبين إنتخب على أساس البرامج الانتخابية؟

وصحيح أيضاً أن هناك قواعد على الأرض في كل المعارك الإنتخابية تحتم استغلال كل الفرص المتاحة للفوز بأصوات الناخبين ، إلا أننا وصلنا على يد جهابذة الحكم في مصر إلى الحد الذي أصبحت فيه الأدوات القذرة فقط هي المسيطرة على الساحة وهي الرشوة والبلطجة ودغدغة المشاعر الدينية. وهو ما يجعل من مرتكبيها على مستوى غير مألوف من الانتهازية السياسية ، بل أنها سياسة تم اعتمادها على أعلى المستويات، وتم تنفيذها مع سبق الاصرار والترصد. وهي سياسة تهدد بانهيار الحياة السياسية وتآكل ما تبقى من أخلاق وقيم في المجتمع المصري

نحن أيضاً أمام عملية انتخابية إدعى فيها النظام الحياد بأن استبعد فيها الزي الرسمي لوزارة الداخلية وأطلق يد الإدارة للتلاعب في كشوف الناخبين بإضافة ألاف من الأسماء وخلق فوضي في الكشوف، والتلاعب في عملية الانتخاب ذاتها وفرز نتائجها، وإطلاق يد البلطجة والغوغائية في أسوأ أشكالها دون تدخل أمني بحجة الحياد. كل هذا تم جهاراً نهاراً بما لايسمح لأحد بنكرانه ، بل إنه تم بتبجح أمام عدسات التلفيزيون وعلى مرأى من مراقبي منظمات العمل المدني التي أذن لها القضاء بمراقبة العملية الانتخابية وقد خرجت تقاريرهم جميعاً تحمل الإدانة وربما شئ من الذهول

إن أخطر ما سينتج عن هذه المعركة الانتخابية هو خلق واقع جديد على الأرض يجعل من جماعة الأخوان المسلمين هي المصارع الوحيد للحزب الوطني/الدولة على حكم مصر . وستكون أدوات الصراع هي تأجيج المشاعر الدينية من جانب الأخوان في مواجهة سيطرة الحزب الوطني على الدولة التي تملك حق المنح والمنع لكافة أفراد الشعب

خطورة هذا الواقع الجديد أنه يهدد بالقضاء على التنوع السياسي في مصر، فعلى مدى العملية الانتخابية كان للقوميين واليساريين والليبراليين ظهوراً شاحباً انتهى بهزيمة الجميع باستثناءات قليلة باقية للإعادة ، وهو وضع مرشح للاستمرار في المراحل التالية. وعلى الرغم من أن حجم هذه التيارات السياسة في المجتمع المصري أكبر مما أتت به نتائج هذه الانتخابات المشوهة، فإننا يجب أن نتوقع تدهوراً في قدرات هذه القوى السياسية. وأكثر من هذا فإن الواقع الجديد يهدد ما تم إنجازه بواسطة المعارضة الجديدة من الجيل الوسيط لهذه القوى السياسية الثلاثة معاً من حراك سياسي مشهود على مدى الشهور الماضية ، فالمؤكد أن الحزب الوطني يرفض أي تغيير حقيقي يأتي بدولة مؤسسات حديثة تقوم على أساس التكليف بالمسؤلية في مقابل المساءلة. بينما الشكوك تطال موقف الأخوان المسلمين من الإنخراط في العمل السياسي بحزب مدني يتبني بشكل لا لبس فيه قيم الدولة المدنية الحديثة بما يتضمنه ذلك من التزام اللعبة الديمقراطية في أهم أصولها وهو تداول السلطة

وأخيراً فإن أهم نتائج المرحلة الأولى للانتخابات هي أن غالبية الشعب المصري منصرف عن هذه المهزلة وهم غير قابلين للرشوة المالية أو دغدغة المشاعر الدينية . فبالرغم من حشد الحزب الوطني ومستقليه وجماعة الأخوان لكل قدراتهم لاجتذاب الجماهير لصالحهم ، فإن أكثر من ثمانين بالمائة من الناخبين لم يذهبوا أصلاً إلى صناديق الاقتراع. وهو ما يعني أن غالبية المصريين ينتظرون من شرفاء هذا الوطن الكثير ليقدموه
فقط إنتبهوا، فعلى كافة التيارات السياسية أياً كان انتماؤها ومرجعيتها الفكرية ألا تترك اللص يمضي بسرقته ، وعلينا جميعاً أن نعرف إن استمرار زخم الحراك السياسي الذي أحدثته قوى التغيير في مصر، أصبح الآن أهم مائة مرة عن ذي قبل ، لأنه، ببساطة ،الطريق الوحيد لإنقاذ الوطن من الخطر

الكرامة 15 نوفمبر 2005

ثلث قرن فتنة طائفية

2005-10-25T11:39:00.000-07:00

أصبح ملف التوتر الطائفي بين الأقباط المسلمين في مصر من أكبر ملفات الأزمات في مصر منذ حادثة الخانكة الشهيرة عام 1972. في هذا العام شكل مجلس الشعب لجنة لتقصي الحقائق على رأسها المرحوم جمال العطيفي ، واجتهدت اللجنة وطافت أرض مصر لتحلل وتفسر أسباب الحادثة الطارئة وقتها، ثم إنتهى عمل اللجنة بعمل تقرير مهم أكد على أن الأحوال في مصر ليست على ما يرام وأن هناك تصورات وهمية خاطئة يحملها كل طرف عن الطرف الآخر وأنه آن الآوان لتنقية المناخ بين الطرفين

إنتهت حادثة الخانكة وألقي بتقرير اللجنة في سلة المهملات واستمر المشهد الطائفي الكئيب والعبثي حتى الآن. ما يقرب من ثلاثة وثلاثين سنة!! لثلث قرن من الزمان استمرت أحداث الفتن الطائفية في مصر، لم تمر فيها سنة واحدة دون حادث أو إثنان.

الثابت خلال هذه الفترة هو المسؤلين السياسيين والدينيين وتصريحاتهم ولقاءاتهم وصلاتهم ولحاهم وحلولهم العرجاء، بينما المتغير هو إزدياد الجفوة والفرقة بين الشعب الواحد، المتغير هو زيادة حماس وشعبية المتطرفين من الجانبين هؤلاء الذين استبدلوا الدين في أكثر أشكاله فجاجة وسطحية بالوطن.

المتغير الأكثر خطرأً هو أن مجلس الشعب الآن لا يستطيع تشكل لجنة في مستوى لجنة العطيفي ولا حتى أقل، لا بل فشلت كل المحاولات التي قام بها مصريون شرفاء ووطنيون على مستوى المسئولية من تشكيل لجنة مشابهة وتفعيلها

هل أصبح قدرنا أن يتسيد علينا وعلى مصرنا البلطجة السياسية والغوغائية الدينية ؟! هل أصبحنا لا نملك القدرة على نقد ومحاسبة كل المعممين من الأقباط والمسلمين فيما يقترفونه ليل نهار في تدمير قلب ووجدان مصر؟ ألم يعد لدينا القدرة على تنظيم أنفسنا لدرء الخطر الذي يحركه البعض في الساحة السياسية طمعاً في مكاسب وقتية على حساب مستقبل هذا الوطن؟

هل أصبحنا رهينة مجموعة من الكهنة والشيوخ وأدعياء العلم والفتوى المنتشرين في الكنائس والمساجد والفضائيات وشاشات التلفزيون المحلي . هؤلاء الذين يصبون علينا ما تيسر لهم من نفايات القراءات المبتسرة والأفكار الغيبية والخرافية ليحولوا حياتنا إلى جحيم مستمر؟.

هل أصبحنا في حالة يأس واستسلام كامل لما حدث للذهنية المصرية من تدمير شامل تم على مدي عقود من خلال، وياللعجب، مؤسسات التعليم والإعلام. ومن ثم تركنا الساحة لعبث المرضى العقليين والبلطجية وأدعياء العلم والحكمة؟

يا سادتي لقد أصبحنا في حالة مستعصية من الهوس العقلي والديني معاً تجعلنا نستثمر وقتنا وأموالنا وجهدنا بل وحياتنا كلها في معارك أسلمة مسيحي ومحاولات إعادته "لحظيرة" الإيمان أو تنصير مسلم وتحديد حكم الشرع فيه. بينما نحن غير مكترثين بما أصاب حياتنا كلها من فوضى شاملة، وعمينا أن نرى مدننا وقرانا وقد تحولت إلى خرائب متدهورة

لقد أصبحنا في حالة يرثى لها لا نستطيع فيها مواجهة الآثار التي تحدثها فتاوى يسوقها كاهن عن الإسلام... كاهن ترك مصر ونسي من الأخلاق الحميدة ما يمنعه من الاستهزاء بمشاعر الآخرين ، وهي شكوى رئيسية من شكاوى الأقباط على مدى العقود الماضية . أصبحنا مشلولي الأيدي والعقل أمام مجموعة من شباب المهاجرين يديرون حوارات سوقية مبتذلة يهزءون فيها بالكلمة والأغنية من عقائد وأديان الآخرين في مسابقة هي الأغرب من نوعها على الإنترنت. أصبحنا غير قادرين على مواجهة المتشددين المسلمين في المواقع المختلفة الذين يمارسون التندر والتهكم والتمييز ضد الأقباط باعتباره عملاً من أعمال التقوى، لقد تركنا الساحة لمن يهدد بإشعالها ناراً في واشنطن!! ومن يرد عليه بالتهديد يالخطوط الحمراء

لقد حان الوقت لدعوة حكماء هذا الوطن وعقلاءه لعقد مؤتمر دائم لوضع قضية الفتنة الطائفية في سياق قضية التغيير في مصر فلا مجال للحديث عن إنهاء الطائفية وفتنتها، دون ولادة الدولة الحديثة في مصر. مثل هذه الدعوة ليست جديدة بل هي متكررة لكنها أصبحت الآن حاجة ملحة للإنطلاق في مواجهة الغول الذي اكلنا قطعة قطعة على مدى ثلث قرن ويستعد لإلتهامنا تماماً في القريب إن لم نتحرك

نشرت بجريدة الكرامة 25 أكتوبر 2005

كفاية.... وكشف الأوهام

2005-10-12T12:11:00.000-07:00

دخلت كلمة "كفاية" قواميس اللغات العالمية من أوسع الأبواب، بعد أن أصبحت تنطق كما هي في أصلها العربي في التقارير الإخبارية المتلفزة والمسموعة ، وكتبت "كفاية" في الصحف والتقارير بالحروف اللاتينية، ورأيناها تُنطق وتُغنى من الكوريين في مظاهرة امام السفارة المصرية في سيول. بهذا الشكل دخلت كفاية قاموس اللغة السياسية باعتبارها تعبير بليغ عن الاحتجاج السياسي. وكما أصبحت كلمة "إنتفاضة" الشهيرة تعني في عالم لغة السياسة والإعلام ، الهبة الشعبية ضد الاحتلال الأجنبي ، أصبحت كلمة "كفاية " تعني الهبة الشعبية في مواجهة النظم المحلية المستبدة في العالم العربي.

أصبح لكفاية "الكلمة" هذا الوقع والتأثير كنتيجة مباشرة لما أحدثته كفاية "الحركة" من حراك سياسي كبير لم تشهده مصر منذ عقود، إلا أن الأهم عندي هو لحظة الكشف التي أطلقتها "كفاية". ففي شهور قليلة سقطت الأقنعة وذابت مساحيق التجميل عن الواقع السياسي في مصر وانكشفت سلسلة كبيرة من الأوهام التي سيطرت لفترة طويلة من الزمن على أذهاننا وفي المقدمة أذهان النخبة السياسية والمثقفة.

كنا على وهم حين صدقنا أن الاستبداد يمكن إصلاحه من داخله، ووضعنا، ربما دون أن ندري، الجنرال فرانكو نموذجاً يحتذى لدولة مستبدة تتحول طواعية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة، وغاب عنا أن فرانكو لم يكن لديه خطة لتسليم "العهدة" بلغة الموظفين ، لصاحب الأقدمية أو الأحقية في الأولجكارية الحاكمة. لم نفهم أن فرانكو كان حالة استثنائية وإنه قرر إنهاء الدولة المستبدة وعدم توريثها لأحد.

أكبر أوهامنا تلك المتعلقة بالقدرة الغير عادية لنظام الحكم الاستبدادي، القادر على الصمود والتحول في مواجهة كافة العقبات والاضطرابات، دون أن يقدم أي تنازل لشعبه أو للنخب السياسية الأخري أحزاباً وجماعات . فلدينا حكم تفنن في الألاعيب القانونية والغير قانونية لاحتكار السلطة والسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية، وقاوم على مدى سنوات كل مطالب التغيير، وقاده عناده إلى رفض تغيير الدستور بدعاوى مختلفة ثم الاصرار على الإبقاء على الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية ، وسقط الوهم حين تراجع لأول مرة في تاريخه وخلال أسابيع قليلة وقَبِل على مضض التغيير والانتخاب ليبدأ سلسلة من التصرفات المتخبطة بل رأينا لأول مرة شخصيات عرف عنها الهدوء والسكون والتؤدة فقدت رصانتها، وأعصابها ومعها قدراتها الفريدة التي أوهمنا بها، وأغرب ما نتج عن هذا التخبط أن الحكم بعد أن أفرغ مضمون التغيير من معناه بواسطة جهابذة القانون "التوليفي" الدستوري ، أراد للتغيير الذي يرضاه أن ينال موافقة أغلبية الشعب ، وجاءت النتيجة الرسمية لاستفتاء مايو الشهير على المادة 76 الشهيرة ، والذي قاطعته كل القوى السياسية، لتقول أن سبعة عشر مليون ناخب ذهبوا للإدلاء برأيهم في الاستفتاء ، وعندما حل يوم انتخاب رئيس الجمهورية الذي شارك فيه حزبا الغد والوفد بالإضافة للإخوان المسلمين قالت نفس النتائج الرسمية أن أقل من سبعة ملايين فقط ذهبوا للإدلاء بأصواتهم ، ولم يقل لنا أحد حتى الآن أين ذهب عشرة ملايين مواطن متحمس لفكرة إنتخاب لم يشارك فيه عندما حل يومه ، فقط "كفاية" قالت كلمتها يوم الاستفتاء وبعده ودفعت الثمن في إحدى السقطات المدوية للنظام السياسي ، لقد إهتز العرش اهتزازاً شديداً وسقطت معه أوهام القوة المسيطرة على كل شئ وأوهام القدرة على التلاعب بأي شئ.

وثالث أوهامنا التي سقطت وهم القدرة الباطشة لأجهزة الأمن على العباد ، ففي أول وقفة احتجاجية لـ "كفاية" والتي اشترك فيها المئات كان الألوف من الجنود يحاصرون قلب القاهرة في مشهد سيريالي "حربي" الهدف منه بث الرعب في قلوب المواطنين البسطاء من مغبة التوقف لمجرد للفرجة ، ومع تتالي المظاهرات زادت الحشود العسكرية وبلغت قمتها في المشاهد المخزية ليوم الاستفتاء . وظن البعض أنها النهاية للاحتجاج وقوفاً في الشارع إلا إنها كانت النهاية لوهم القوة الأمنية ، وعندي أن أهم هذه التظاهرات تلك التي جرت بميدان لاظوغلي ، ففي مشهد تاريخي له دلالة انتشر الجنود المدججين بالسلاح في الميدان ولكن هذه المرة لم يكونوا أداة ترهيب ورعب وإنما بدوا كأنهم يدافعون عن الأبنية الأمنية لوزارة الداخلية . وتحولت الوقفات الاحتجاجية إلى مسيرات أي مظاهرات حقيقية و حضارية أيضاً.

رابع الأوهام يتعلق بالأحزاب الساسية ، وأقصد هنا أحزاب المعارضة الكبرى التي دفعت دائما بأن نظام الحكم حبسها داخل مقارها وصحفها ولم تستطع التواصل مع الجماهير وكنت ممن يرون هذا الرأي إلى أن فتحت كفاية الشارع ونزل الجميع وتحركت حركات التغيير من "الحملة الشعبية من أجل التغيير" و"أدباء من أجل التغيير" حتى "أطفال من أجل التغيير" ، بينما اختفت أحزاب المعارضة من الصورة . وكنت أظن أن الأحزاب مشغولة عن التظاهرة لأنها أمسكت اللحظة من طرف آخر، وبدأت إعادة ترتيب أوضاعها، واستغلت الحراك الساسي في دعوة الجماهير للإنضمام إليها بكل الطرق ، ونشطت كوادرها في مختلف المحافظات، وأعدت حكومات ظل، ومجالس ظل تشريعية جاهزة للمعارك النتخابية القادمة . كان هذا أحد أوهامي الخاصة والتي انكشفت بجلاء في سيناريو تغيير المادة 76 وما تلاه من تخمين، وحديث، وتنبؤ، وإنكار، وتكذيب، من أن حزباً ما سيقاطع، أو أن حزباً آخر سيشارك. لقد سقط الوهم وأدرك الجميع أن الوهن في الأحزاب سببه الوهم بأن هناك حزب أغلبية ينازعه الجماهير . لقد شارك في انتخابات الرئاسة ثلاثة أحزاب كبيرة وسبعة أحزاب ورقية، وشجع الأخوان المسلمون، وأعلن البابا المبايعة، وغنى الراديو، وهلل التلفيزيون، ولعلعت الصحف، وإنخفض اشتراك المترو إلى الثلث، وسمح للوافدين أن يصوتوا بالبطاقة الشخصية، وقامت المؤسسات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص بإرسال الموظفين والعمال إلى صناديق الاقتراع، واستثيرت العلاقات العائلية والمنافع في الريف، وتقدم رجال أعمال بدعم لوجستي مهول، وحتى الجنين في بطن أمه إرتج ترشيحاً لأحد المتنافسين ، وبعد كل هذا لم يذهب لصناديق الأقتراع 77 % من الجماهير لإنهاء حكم الفراعنة كما بشرنا ومن علينا مخرجي العملية الانتخابية.

وآخر الأوهام هو وهمي الخاص فقد كنت أعتقد أن خوف الجماهير من الأمن هو الذي يبقيهم خارج دائرة الاحتجاج وقد سقط هذا الوهم في المظاهرات الأخيرة التي اختفت فيها كل المظاهر العسكرية ، ورأيت كيف حاول الشباب المتحمس تشجيع الجماهير على الانضمام للمظاهرة ، لقد نجحوا بالكاد لكن أغلب الجماهير بقوا مشاهدين فقط ، لقد سقط الوهم فالتغيير ليس مجرد مظاهرة في الشارع ولا إعلان في التلفيزيون، إن هو إلا عملية بطيئة ومضنية بدأت فقط بكشف الأوهام

نشرت بجريدة الكرامة العدد الثاني - 4 أكتوبر 2005

بيان ثاني من أجل دولة حديثة في مصر

2005-08-30T11:26:00.000-07:00

بيان
الموقعون على هذا البيان يبدون تحفظهم الشديد على المواقف السياسية المؤيدة للمرشح الرئاسي للحزب الوطني الحاكم من قبل بعض قادة المؤسسات الدينية الرسمية – الإسلامية والمسيحية – بما يمس نزاهة العملية الانتخابية والحيدة إزاء المرشحين الرئاسيين على اختلافهم، وبما يشكل انحيازاً مؤسسياً سافراً لصالح رئيس الجمهورية الحالي على غيره من المرشحين لهذا الموقع السامي في النظام الدستوري المصري، وبما يشكل مساساً بالقواعد الدستورية، والقانونية والسياسية المعلنة من قبل النظام، ويقوض الحيادية المفترضة.ونود أن نبدي دهشتنا وتحفظنا الشديد إزاء بيانات بعض رجال الدين الإسلاميين الرسميين، وقداسة البابا شنودة والمجمع المقدس الذي يؤيد ترشيح رئيس الجمهورية، الحالي لفترة رئاسية خامسة.إن إعلان القادة الروحيين للكنيسة الأرثوذكسية دعمها لأحد المرشحين الرئاسيين، يعني احتكاراً سياسياً لأراء المواطنين المصريين الأقباط – على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية – وبما يناهض مبادئ المواطنة ودولة القانون، وبما يصادر حقهم في الاختيار السياسي كمواطنين أحرار لكل منهم توجهه واختياراته ومصالحه.الموقعون على هذا البيان، يقدرون الدور الوطني الروحي البارز لقادة المؤسسات الدينية الرسمية، بل ويطالبونها بالوقوف صفاً واحداً كأبناء أبرار للوطنية والأمة المصرية، وراء قضايا - الإصلاح الشامل – دستوريا وسياسياً – وعلى رأسها الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقيم المواطنة ودولة القانون، والمساواة الكاملة بين أبناء الأمة الواحدة.أن الحيدة إزاء المرشحين الرئاسيين على اختلافهم يشكل أمانة وعهداً والتزاماً في أعناق قادتنا الروحيين من أجل نجاح الشوق العارم من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة والمواطنة ودولة القانون بين أبناء الأمة والوطن الواحد.
عاشت مصر حرة وأبناؤها أحراراً
.التوقيعات
عبد الجليل مصطفى البسيوني أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة 2-وفاء عبد السلام المصري محامون من أجل التغيير 3- محمود عبدالله الزهيري المحامي 4 - يحي القزاز 5- عماد صيام 6- هاني حسين عنان 7- د. محمد السعيد إدريس 8- م. أحمد بهاء الدين شعبان 9- م. أبو العلا ماضي 10- أمين سليمان إسكندر 11- د. حنا جريس 12- أ.د السيد عبد الستار المليجي 13- د. مجدي قرقر 14- نبيل عبد الفتاح 15- عادل السيوي 16 – نبيل مرقس 17- د. حسن نافعة 18- د. مصطفى كامل السيد 19 - هشام السلاموني 20-مهندس / محمد الأشقر 21- كريمة الحفناوي 22 - طيار / عادل محمد عبد 23- جمال أسعد 24- شيرين أبو النجا 25 - د. عمرو الشبكي 26- د. قاسم عبده قاسم 27 - د. أحمد السيد النجار 28- د. أحمد حمدي 29 - بهيرة مختار 30- د. جمال عبد الجواد31- عبد المسيح فلي 32- حلمي شعراوي33- د. سيف الدين عبد الفتاح 34- سامح فوزي35- شوقي جلال 36- عبد العال الباقوري37- د. صلاح عبد المتعال 38- ماجدة موريس39- د. مديحة دوس 40- د. هبة رؤوف41- أحمد حامد إبراهيم 42- د. وسيم السيسي43- د. نادية رفعت 44- عمرو كمال حمودة45- داود عبد السيد 46- أنسي أبو سيف47- د. فيولا شفيق 48- أماني فوزي حبشي49- سامح فكري حنا 50- رامي كرم عزيز51- سامر سليمان 52- ماجي توفيق53- طارق أبو النجا 54- هاني فوزي55- جورج إسحق 56- عبد الحليم قنديل57- جمال فهمي 58- حمدين صباحي59- عبد العظيم المغربي

إضغط هنا للتوقيع على البيان

الأقباط وسؤال المواطنة-5

2005-07-14T03:46:00.001-07:00

السؤال السادس

هل هناك دور ما للكنيسة القبطية من حالة الحراك السياسي الجاري في مصر؟ وهل ثمة توجيهات لقيادات

الأقباط السياسيين؟
- رصيد المؤسسة الكنسية التاريخي هو أنها تتعامل مع مؤسسات الدولة، وليس مع نظم الحكم، وهي لا تراهن على أحد ولا ترفض أحدًا. وبالتالي هي ليست جهة اختصاص كمؤسسة دينية للدخول كطرف في الحراك السياسي، وجل ما تساهم به إن رغبت هو إعلان مواقفها الأخلاقية والإنسانية التي ترفض الظلم الاجتماعي، وانتهاك الحقوق الإنسانية فترفض التعذيب والإقصاء والتمييز.
أما عن كون الكنيسة توجه خطابًا ما للقيادات القبطية أو أنها حجبت أو حجمت قيادات سياسية عن المشاركة في عمل ما؛ فهذا تحميل لها فوق طاقتها؛ فالمؤسسة الكنسية المصرية ليست مُسيَّسة بالقدر الذي يصوره البعض.. إنها بالأساس مؤسسة رعوية دينية.

السؤال السابع والأخير
هل من مصلحة الأقباط التعاون والتنسيق مع التيار الإسلامي لإحداث التغيير السياسي المنشود؟ وكيف تنظرون للعلاقة مع هذا التيار في ضوء ما يحدث حاليا؟
- أي تيار سياسي عليه السعي لتسويق رؤيته لكافة المواطنين بغية إقناعهم بأهمية وصوله لسدة الحكم من أجل صالحهم. والتيار الإسلامي السياسي في هذا الإطار له مصلحة في توضيح موقفه من الكثير من قضايا الوطن لكل شركائه في الوطن، وأظنه قادرًا على ذلك إذا تم التركيز عليه كهدف إستراتيجي.
على هذا الأساس فإن سعي التيار الإسلامي لطمأنة الشخص القبطي مشروع، لكن أن يتحدث التيار الإسلامي مع مجموعة من الأقباط أيا كان موقعها، ومن ثم يكون ذلك حديثا أو تعاونًا أو تنسيقًا بين "الأقباط" والتيار الإسلامي؛ فهذا غير صحيح؛ لأنه سيكون السؤال: من الذي منح هؤلاء حق التعاون والتنسيق باسم الأقباط؟ واقع الحال أن كل من يحاول التعامل مع الأقباط يجد أنه ليس هناك جهة محددة تمثل الأقباط سياسيا للتعامل معها، ولعله لهذا السبب أصبح الأقباط فيما أرى -ودون فضل منهم- صمام أمان لهذا الوطن من التطرف والشطط، وإن أردت دليلا على ذلك فاقرأ ما كتبه المقريزي

الأقباط وسؤال المواطنة-4

2005-07-11T08:11:00.000-07:00

السؤال الخامس

ما هو الموقف من قضية النص الدستوري الخاص بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في مصر؟ هل يمثل عائقًا أم عاملاً مساعدًا للانضمام والاندماج في الحراك السياسي الحالي؟

-هذه القضية مهمة وحساسة، ويهمنا هنا نقطتان

النقطة الأولى: تتعلق بطريقة عرض القضية على المجتمع؛ فمن ناحية يقفز البعض من قضية مناقشة نص دستوري إلى قضية رفض الشريعة الإسلامية، ومن ثم يخلط هذا بذاك، ومثالا على ذلك ما قرأته على موقع "إسلام أون لاين.نت" للدكتور "رفيق حبيب"، حين تحدث عن رغبة بعض الأقباط المدعومين من الخارج ومريديهم في الداخل إلغاء المادتين الأولى والثانية من الدستور، ثم قفز لاستنتاج أنهم يقعون في خانة "المستعدين للخارج على ثوابت الأمة".
وخطورة مثل هذا الكلام أنه يعني أن أي شخص يتحدث عن مواد في الدستور صادف أن لاقت قبولا لدى تيار سياسي محدد يدخل في باب العمالة للأجنبي وخيانة الأمة، وهي اتهامات خطيرة، ولا تطول الأقباط فقط وإنما تطول كل من يتعرض للدستور بالنقد والتحليل.
وفي حالتنا هذه تم وضع الأقباط في خانة الخيانة، وأضيف من عندي -طبقا لطريقة الدكتور "رفيق"- العلمانيين المصريين الذين يرفضون أن يكون للدولة دين؛ لسبب أن الدولة لا تقوم بالعبادات، وإنما هي نظام مؤسسي لتيسير أمور الناس؛ فكيف يكون لها دين؟ وهنا يقترح البعض -وأنا أوافقهم- النص بأن دين غالبية الشعب المصري هو الإسلام، وينبغي أن يراعى ذلك في التشريع؛ فهل دخلتُ هنا في زمرة الخائنين والعملاء؟
إن مشكلة عرض تطبيق الشريعة الإسلامية تكمن في عارضيها؛ فما رشح من المتصدرين لتطبيقها هو دعاوى حسبة لتفريق الأزواج، وحديث دائم عن الحدود، ومصادرة أعمال أدبية وفكرية، وذلك على الرغم من أن هناك اجتهادات فكرية إنسانية راقية في مجالات الحقوق والعدل والأخلاق الإنسانية لمجموعة من المفكرين الكبار، مثل المستشار طارق البشري، والأستاذ سليم العوا، والدكتور أحمد كمال أبو المجد وغيرهم. وتقديري أنه حتى الآن لم تحل مشكلة الشريعة الإسلامية وقيام الدولة الحديثة، وأنا هنا أتفق مع ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن الحاج على موقعكم منذ شهور حول "الدولة في الفكر الإسلامي".

النقطة الثانية: تتعلق بالدستور؛ لأننا إذا اتفقنا على أن الدستور يمثل النص المتفق عليه بين أفراد الشعب وفئاته تعبيرا عن عقد اجتماعي، وليس نصًّا مفروضًا على الشعب ممن يظن أنه الأعلم والأتقى؛ لأصبح لدينا إطار حاكم نتحدث فيه. ومن ثم نترك لجمعية وطنية تأسيسية البت في الأمر.
من ناحية أخرى، ونتيجة لطريقة عرض موقع الشريعة الإسلامية من القانون أضر المتحمسون دون أن يدروا بموقع الحضارة الإسلامية والعربية في وجدان الكثيرين.. أليس من المستغرب أن يترك التركيز على الجامع الثقافي والحضاري العربي الإسلامي، ويتم التركيز على المفرق الديني؟.
يا سيدي، الجامع الأزهر بالنسبة لي هو عبقرية حضارية أفخر بأنني جزء منها، وأنها جزء من تراثي الحضاري.. أليس هو كذلك بالنسبة لك؟ بل إذا زدت أنه لك مسجد أقول لك: هو لي ملهم بالروحانية، وجلال الذات الإلهية.

الأقباط وسؤال المواطنة-3

2005-07-09T05:09:00.000-07:00

السؤال الثالث

مَن المسئول عن هذا الغياب أو التغييب؟ هل هو النظام أو المناخ السياسي العام، أم أن هناك أسبابًا تتعلق بالأقباط أنفسهم؟
- ليس لدي شك في أن عقود الأزمة الطائفية أفرزت مناخًا تراجعت فيه الثقافة النقدية والعقل النقدي الذي يعتمد على المعلومات الكافية للحكم. ومن ثم شاعت في مصر الثقافة السمعية المنحازة والمبتسرة التي كون فيها كل طرف من أطراف المجتمع صورة مشوهة عن الطرف الآخر.
وبالنظر للأقباط الآن ستجد أن صورة الحضارة الإسلامية لديهم مشوهة تماما، وصورة العالم نالها كثير من التشويه، ولك أن تفتش عن التعليم والإعلام، وأيضا التعليم الديني بالكنائس.. نعم لدى الأقباط مشاكل معرفية بل إعاقة معرفية تمنعهم من المشاركة الصحية. وكي نعرف المسئول عن ذلك علينا أن ننظر إلى ثقافة المصريين العامة، ليس فقط عن مجتمعهم الحالي؛ بل أيضا عن تاريخهم. فالمسلمون اختصروا تاريخ مصر ليبدأ من القرن السابع الميلادي (الأول الهجري)، والأقباط لديهم تاريخ من الاضطهاد معظمه حقيقي وبعضه مفتعل، ولكن تتم قراءته بعيدا عن السياق التاريخي والاجتماعي، ويبدأ من القرن الأول الميلادي ويستمر حتى الآن. ويظل الطرفان بعيدين كل البعد عن العلم الحديث، ومستسلمين كل الاستسلام للغيبيات والخرافات.. فمن المسئول إذن؟

السؤال الرابع

متى يتخلص أقباط مصر من الشعور الدائم بالظلم والاضطهاد؟ وما هي أفضل الطرق للتخلص من هذا الشعور السلبي؟
- يجب أن نؤكد هنا أن هناك حالة من الظلم تعرض لها الشعب المصري كله على مدى قرون، وفي كل المجتمعات تتعرض الحلقات الأضعف في المجتمع للنصيب الأكبر من الظلم والاضطهاد، مثل المرأة والأقباط في حالة مصر. وهذا ليس شعورا بل هو واقع مرير يعيشه الجميع، وإن نال بعضهم حجم أكبر من الظلم.
أما كيف نتخلص منه جميعا؛ فأظن أنه آن الأوان للحوار الوطني الحقيقي الذي يضع قاعدة أن "العدل للجميع والحرية للجميع هو أساس للحياة في هذا الوطن".
* ما هو الإطار الذي يفضله الأقباط في ممارستهم العمل العام؟ هل هو تأسيس كيانات حزبية وسياسية مستقلة بهم، أم المشاركة في كيانات قائمة، أم التحالف مع باقي القوى السياسية في المجتمع؟
- نستكمل هنا ما سبق أن قلناه من أن الأقباط ليسوا فصيلاً سياسيًّا. وعلى مستوى القبطي العادي لم يرصد أحد وجود تيار قبطي يسعى لتكوين حزب سياسي، وأنا هنا أتحدث عن تيار وليس إعلانا لشخص واحد وثلاثة أفراد بأنهم سيعلنون حزبا قبطيا.
وظني أن الأقباط يدركون أن تكوين حزب قبطي هو بمثابة موافقة صريحة على اعتبارهم طائفة، وأقصى ما يمكن أن يحصلوا عليه في هذه الحالة هو مكاسب طائفية. لكنهم لن يشاركوا في إدارة الوطن التي هي أساس المواطنة، والسعي لحزب سياسي يكون بناء على أجندة سياسية للوصول إلى الحكم؛ فإن كان المسعى من الأساس طائفيًّا؛ فكيف يمكن أن يتحقق هدف الحزب السياسي. والجميع يعرف أن فكرة الحزب القبطي هي من قبيل الحمق السياسي الذي قد يفيد أطرافًا أخرى في الساحة السياسية، لكنه بالتأكيد سيضر بالوطن وبالأقباط أنفسهم.

الأقباط وسؤال المواطنة-2

2005-07-07T11:01:00.000-07:00

السؤال الثاني

لماذا تراجعت مشاركة الأقباط في القضايا الوطنية وفى الحياة العامة؛ حيث يذكر البعض أن آخر مشاركة للأقباط كانت في ثورة 1919؟

لنبدأ من ثورة 1919 التي يقول عنها المستشار طارق البشري: إنها "أنهت على أزمة الحركة الوطنية

المصرية في مرحلتها الأولى" أي قبل 1919، وهي المرحلة التي ساد فيها الاستقطاب الطائفي والسياسي؛ فالزخم الوطني المصاحب للثورة ساهم في إزالة أسباب الانقسام في الجماعة المصرية. والمعنى هنا أن

ثمار الحركة الوطنية لمناخ سياسي وطني ومواتٍ دفع بكل فئات الشعب بما فيهم الأقباط إلى المشاركة في الحياة العامة.

لماذا إذن كان الانسحاب؟

- يمكن أن نقسم مراحل الانسحاب إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى وتمتد منذ بداية الثلاثينيات وحتى ثورة يوليو 1952:
منذ بداية الثلاثينيات من القرن العشرين بدا واضحا أن الحياة السياسية في مصر دخلت مأزقًا جديدًا، كان من تداعياته أن دخلت الحركات الشيوعية والإخوان المسلمون إلى الساحة السياسية كتيارات موازية للأحزاب الرسمية، ومن ثم تعقَّد المشهد السياسي مرة أخرى، واضطرب المناخ السياسي الصحي الذي يسمح للشعب بالمشاركة المأمونة في العمل السياسي والحياة العامة. وكان من نتائج ذلك أن نشط الأقباط في مجال الجمعيات الأهلية؛ مثل: جمعية "الإيمان القبطية" و"الكرامة" و"ثمرة الإخلاص"، وكلها جمعيات اهتمت بالتعليم، وأنشأت مدارس يتعلم فيها كل المصريين دون تمييز.
وكان من نتائج هذه المرحلة أيضا أن نشط قسم كبير من أقباط الطبقة الوسطى المتعلمين في الكنيسة المصرية بهدف إصلاحها فيما عرف بحركة "مدارس الأحد".
وقد انتهت هذه المرحلة بالانقسام الشهير في حزب الوفد في أعقاب الأزمة الشهيرة بين مكرم عبيد والنحاس باشا؛ مما أثر على مشاركة الأقباط في الحزب الأثير لديهم على مدى أكثر من ربع قرن.

المرحلة الثانية هي المرحلة الناصرية: حيث يتفق الكثيرون من المؤرخين أن ثمة عوامل ثلاثة ساهمت في استمرار ابتعاد الأقباط عن العمل العام؛ هي

العامل الأول: عدم وجود أقباط بين عسكر الثورة بسبب الظروف التاريخية التي تشكل خلالها الجيش المصري في العصر الحديث منذ عهد محمد علي حتى قيام الثورة.
العامل الثاني: أن المشروع الناصري أمّم الفضاء السياسي والاجتماعي لتصبح الدولة وبيروقراطيوها هم المسئولين عن الشعب؛ مما جعل الشعب كله يدور في فلك المشروع الناصري.
العامل الثالث: أن المشروع الناصري أطاح بالطبقتين اللتين كان الأقباط يشاركون من خلالهما في العمل العام، وهما: طبقة كبار ومتوسطي ملاك الأراضي، وأفندية البيروقراطية المدنيون الذين حل العسكر محلهم في إدارة شئون الحياة المدنية.
وقد تنبه عبد الناصر لمشكلة عدم وجود الأقباط في مشروعه عندما أجريت أول انتخابات برلمانية بعد الثورة في عام 1957، وفيها لم ينجح قبطي واحد في دخول البرلمان، وكان الحل الذي تحول إلى مشكلة قائمة حتى الآن هو تعيين الأقباط في مجلس النواب، والتعامل مع المؤسسة الكنسية المصرية في حل مشاكل أو الاستجابة لمطالب الأقباط. وهنا أيضا حصل الخلط بين الأقباط كمواطنين لهم مشاكل ومطالب المواطن المصري في العموم، ومشاكل ومطالب المؤسسة الكنسية مثل بناء الكنائس.
وفي المحصلة النهائية كانت الإجراءات التي اتخذتها ثورة يوليو فيما يخص الأقباط في إطار المشروع الثوري العام، ولم تكن موجهة للأقباط بصفتهم هذه، كما أن مشروع عبد الناصر وشخصه لاقى قبولا واسعا لدى الأقباط، خاصة الأجيال التي نشأت في أحضان الثورة، غير أن المنهج الذي ساد في الفترة الناصرية أدى إلى تراجع الأقباط في العمل العام.

المرحلة الثالثة: منذ بداية السبعينيات وحتى الآن: ونستطيع إدماجها في النقاط التالية:
- انقلاب الدولة على المرحلة الناصرية بلجوء الدولة إلى التيار الإسلامي لتصفية اليسار بطوائفه، وشيوع مناخ ديني متزمت شارك فيه الإعلام المصري وإثارة مناخ التعصب؛ وهو ما أدى إلى صدامات طائفية يعرفها الجميع امتدت من أزمة الخانكة عام 1972 حتى أزمة الكشح عام 1999.
- عندما اصطدمت الدولة مع التيار الإسلامي المسلح كان الأقباط في مرمى النيران، ونالهم العديد من الطلقات التي أسهمت بشكل كبير في تقوقعهم رغم محاولات الدولة والتيار الإسلامي المعتدل طمأنتهم.
- أدى انسحاب الدولة من الخدمات الاجتماعية وعدم وجود مجتمع مدني للقيام بهذا الدور إلى قيام المؤسسة الكنسية في ظل قيادة كنسية اتسع لديها مفهوم الرعاية الروحية ليشمل معظم جوانب الحياة الشخصية للقبطي بهذا الدور، وانتشرت في الكنائس فرص النشاط الرياضي والفني والسياحي، وأصبحت الكنيسة المكان المناسب للهروب من الدولة والتيار الإسلامي معا.
وكان من نتائج هذه المرحلة أن هاجر عدد كبير من الأقباط الذين نشئوا في هذا المناخ الطائفي ليشكلوا فيما بعد ظاهرة أقباط المهجر في شكلها الجديد، وأصبح بعض أفرادها أكثر حدة وطائفية.
وعليه.. فإن النتائج التي يمكن الخروج بها من العرض السابق هي أن هناك أزمة جادة في مسار ولادة الدولة الحديثة في مصر، أدت إلى حالة مستمرة من الاحتقان السياسي التي لم تتوقف لحظة؛ بل ازدادت مع الوقت؛ وهو ما أدى إلى تراجع العمل السياسي على طول الخط وملء الفراغ الناجم عنه أمنيًّا؛ مما زاد من العنف من ناحية، ودفع بفئات الشعب المصري عامة إلى حالة من التدين المظهري المتزمت، وبعيدا عن العمل العام. لهذا يمكن أن نقول بأن الأقباط ليس لديهم قرار بالانسحاب من الحياة العامة، ولكنهم فعلوا ذلك باعتبارهم جزءًا من الشعب المصري، كما أنهم كانوا أكثر ذعرًا نتيجة لوجود تيار سياسي إسلامي معارض قوي؛ كونه دينيا إسلاميا فهو من وجهة نظر الأقباط يستبعدهم تلقائيا.
- ولكن حالة الحراك التي تسود مصر اليوم تثير التساؤل حول أسباب غياب الأقباط باستثناء رموز محدودة عن المشاركة في هذه الحركة الديناميكية التي تشهدها مصر..
في تقديري أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مدى مشاركة القواعد الشعبية بصفة عامة فيما يحدث الآن؛ فكما سبق أن قلت فإن الشارع المصري تحول فعلا من حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث إلى مرحلة المراقبة بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، والأقباط ليسوا استثناءً في ذلك، لكن أستطيع أن أقول بأن هناك تحولا طرأ في مشاركة أفراد الطبقة الوسطى من الأقباط، خاصة المهنيين، ويتمثل ذلك في ازدياد الأعداد المشاركة منهم في النشاط السياسي الحالي.

الأقباط وسؤال المواطنة -1

2005-07-06T10:05:00.000-07:00

حوار تم نشره على موقع إسلام أون لاين مع الأستاذ حمدي الحسيني.
والهدف من نشره هنا هو إثارة حوار حول القضايا والأسئلة التي طرحها الأستاذ الحسيني كونها أسئلة جادة وموضوعية وتعبر عن روح وطنية راغبة في الحوار الجاد

السؤال الأول

أين الأقباط مما يجري على الساحة المصرية حاليا؟
- يعاني المجتمع المصري بصفة عامة من أزمة ثقة تطال جميع مفردات الحياة. وفي تقديري فإن أي مجتمع لا يثق أعضاؤه في التاجر والطبيب ورجل الدين وأجهزة الدولة والنظام الحاكم والأحزاب وحركات المعارضة السياسية.. لا بد أن ينسحب كل أعضائه من الحياة العامة، ويلتفتون فقط إلى كيفية الحصول على مقتضيات الحياة الأساسية، وهذا هو الحادث في المجتمع المصري
على أن التغير الحادث في الفترة الأخيرة نتيجة لفتح مجال الانتقاد الصريح لمجمل قضايا الحكم في مصر كان من نتائجه أن انتقل الشعب المصري من مرحلة الانسحاب التام إلى مرحلة المراقبة الحذرة. وموقف الأقباط في هذه الحالة لا يشذ كثيرا، ولكن يضاف له ما يردده البعض من أن التيار الإسلامي هو الوريث القادم للحكم؛ وهو ما يشكل هاجسا لدى الأقباط؛ لسببين
السبب الأول هو غموض خطاب التيار الإسلامي فيما يخص قضية الحريات الفردية والعامة، وأيضًا قضايا المواطنة والمساواة الكاملة في المشاركة في إدارة الحكم دون تمييز بسبب الدين.
السبب الثاني هو أن النماذج التي رآها الجميع لحكومات إسلامية بدءًا من حكومة طالبان في أفغانستان ونظام الحكم في السودان وباكستان وإيران لا تطمئن أحدًا، ناهيك عن الأقباط، وما إذا كان الحكم الإسلامي في مصر سوف يختلف عن النماذج السابقة

بيان إلى كل من يحب مصر

2005-06-18T04:06:00.000-07:00

للتوقيع على هذا البيان

بيان إلى كل من يحب مصر

لا للفرز السياسي على أساس ديني
نعم للمساواة والمواطنة الكاملة

الموقعون على هذا البيان نخبة من المصريين، و هم من مختلف فئات الشعب المصري وأطيافه الاجتماعية والسياسية، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة ازدياد وتيرة الحديث عن موقف الأقباط من الدعوة للتغيير السياسي في مصر، وظهور اتجاهات تريد تشكيل الأقباط في فصيل سياسي منفصل عن السياق المصري العام، الأمر الذي يكرس مفهومي الطائفة والأقلية الدينية، وهما من المفاهيم التي نرفضها جملة وتفصيلاً

ولذا رأينا توضيح الآتي

التأكيد علي مسيرة شعبنا المصري العظيم التي بدأت منذ ما يقرب من مائتي عام نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات وصولاً إلى حق المواطنة الكاملة، تلك المواطنة التي يصبح بها الجميع مواطنون مصريون أولاً وأخيراً. وقد آثرنا إصدار هذا البيان بسبب ما أثير محاولات لتأسيس موقف قبطي من التغيير السياسي، وهو ما يعني- ضمنا- إعادة فرز الحياة السياسية على أساس ديني، والتعامل مع الأقباط بوصفهم كتلة سياسية واحدة أو طائفة بالمعنى السياسي للكلمة، وهو الأمر الذي نرفضه رفضاً قاطعاً لكونه يتناقض مع كل ما أنجزته الحركة الوطنية المصرية من تطور نحو تثبيت ركائز الدولة الحديثة. وننوه إلى أنه ليس من حق أحد التحدث بإسم الأقباط في الساحة السياسية بالمطلق، كما نرفض كل محاولات تحويلهم لكتلة سياسية واحدة، فمنهم الأعضاء في الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها، ومنهم من يشارك في المجالات المهنية والثقافية والفنية والاقتصادية، ومنهم من آثر الانسحاب من العمل العام ضمن أغلبية الصامتة من الشعب المصري

نرفض رفضاً قاطعاً كل محاولات تمزيق الوطن على أسس دينية أو طائفية أياً كان مصدرها، وفكرة التمييز السياسي على أساس ديني أو طائفي أو عائلي، والأحزاب الدينية والدولة الدينية، كما نرفض بشدة الابتزاز الطائفي تحت أي مسمى أو سبب. وانطلاقا من ذلك نعلن رفضنا القاطع لفكرة التمثيل الطائفي في المجالس الشعبية والتشريعية أو التوظيف الطائفي أو العائلي في الوظائف العامة. ونؤكد رفضنا للتعامل مع الأقباط بوصفهم فصيلا سياسيا أو طائفيا منفصلا. وندعو جميع المصريين إلي العمل من أجل إلغاء كل مظاهر التمييز في المجتمع المصري، بما فيها مظاهر الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف العامة فضلاً عن التمييز الطائفي والديني، ولنعمل معاً من أجل الوصول إلى اليوم الذي تكون فيه معايير الكفاءة والنزاهة هي القيم الرئيسية التي يؤمن بها كل المصريين في تزكيتهم للقيادة والإدارة

نعلن دعمنا الكامل ومشاركتنا في الدعوة للتغيير السياسي الشامل وضبط إيقاع العمل السياسي الوطني في مصر، بما يضمن صالح الوطن والحرية الكاملة للمواطنين، ونؤكد رفضنا المطلق لكل المحاولات التي تقوم بها بعض القوى السياسية في داخل الحكم أو خارجه للالتفاف على رغبة الشعب المصري في الإصلاح

نؤكد حق الشعب المصري في المطالبة بتغيير الدستور، ليواكب كافة المتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري ليحقق عقداً إجتماعياً جديداً يضمن مبدأ المساواة والمواطنة الكاملة، التي تعني حق المشاركة الفعلية و الفعالة في إدارة الوطن في أي موقع كان لكافة المواطنين دون تمييز. كما يضمن تفعيل حق الشعب في اختيار كافة القيادات السياسية وفق ضمانات حقيقية تتيح المساواة الكاملة للجميع أفراداُ وأحزاباً- للترشح والتنافس والانتخاب وصولاً لحكم رشيد يعمل لصالح الوطن والمواطن

كما نؤكد أن حركة المصريين جميعاً التي تعمل في اتجاه المواطنة الكاملة في دولة حديثة متقدمة تجعلهم معنيين بوجوب ضمان إلغاء كل أشكال الالتباس في الساحة السياسية الحالية بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية، وصولاً لضمان قدرة الشعب على اختيار ومساءلة المسئولين التنفيذيين أياً كانت مواقعهم في السلطة بطريقة دستورية حقيقية وليست صورية، ودون خوف من بطش الأجهزة الأمنية

ندعو جميع الأحزاب والتيارات السياسية أياً كانت مشاربهم ومواقفهم إلى السعي لجعل مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين كافة المواطنين قضية إجماع وطني لا تحتمل التأجيل أو الالتفاف عليها أو التلاعب بها. بل إننا نطالب الأحزاب والقوى السياسية بإدراج صيغ قانونية محددة في برامجها تعلن بوضوح عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب وإقرار الآليات الواجبة لضمان عدم تجاوز هذا المبدأ

عاشت مصر حرة وأبناؤها أحرار

القاهرة يونيو 2005

التوقيعات

أماني فوزي حبشي
أمير حبيب
أمين إسكندر
أنسي أبو سيف

تامر العقدة
جورج إسحق
جورج عجايبي
جورج نبيل
حنا جريس
حنيفة توفيق

دانيال هاني
داود عبد السيد
رامي كرم عزيز
رمسيس ميخائيل عوض

روجيه رؤوف حنين
سامح فوزي
سامح فكري حنا
سامر سليمان
سامر ماهر راتب
سامية سيدهم
سليمان شفيق

سمر كرم عزيز
سمير مرقس

شريف عبد العزيز
عادل الضو
عمرو كمال حمودة

فادي وهبة
فهمي فؤاد
فيفان شوقي عزيز
فيفيان فؤاد
فيولا شفيق

كريستينا مكاريوس
كريم عبد السلام
كريمة كمال

ماجي توفيق
ماري أسعد

ماريان ميلاد حنا

منير عياد

منى بيكر

مجدي عشم رمسيس

نادية رفعت
نانسي فوزي
نبيل عبد الفتاح
نبيل مرقس
نشوى الديب
هاني عنان
هاني فوزي

هبة هنري
هشام محمد سلاموني
وجيه شكري

للتوقيع على هذا البيان